أمد/ كتب حسن عصفور/ منذ انطلاق الحرب العدوانية على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023، كانت الولايات المتحدة شريك رئيسي بها، من خلال المشاركة في قرار الحرب بوجود الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته "اليهودي" بلينكن في المجلس الوزاري المصغر لحكومة الفاشية اليهودية، وقدم دعما فوريا بقيمة 6 مليار دولار.

الدور الأمريكي في حرب الإبادة على قطاع غزة، لم يكن سريا أو ملتبسا، بل كان أشد وضوحا من موقف الثنائي بن غفير وسموتريتش، دونه ما كان يمكن لدولة العدو الاحلالي الذهاب بعيدا فيما ذهبت، باعتبار حرب غزة جزءا من مخطط أوسع كثيرا من رقعة الـ 350 كم مربع مساحة القطاع، فهي كانت بوابة نحو التغيير الإقليمي الذي لم يكتمل بحرب الأسلمة في عهد أوباما، بعدما كسرت مصر حلقتها المركزية بإزاحة "حكم المرشد" من الوجود السياسي.

ولكن، الشراكة في حرب الإبادة، كشفت عن زوايا أخرى من الدور الأمريكي، لم يقتصر على البعد العسكري – السياسي، لكن كان في جانب مرتبط بفساد ارتبط ببعض من أنشطتها في قطاع غزة، التي غلفتها بأسماء مستعارة مشتقة من " الأنسنة"، وهي غير ذلك تماما.

في مارس 2024 أعلن الرئيس الأمريكي السابق بايدن من منصة الكونغرس، بأنه سيبدأ إنشاء رصيف عائم في قطاع غزة لتوصيل المساعدات إلى أهلها، بقيمة مالية تصل إلى 230 مليون دولار، وسريعا بدأت تظهر عيوب المشروع، بل أصيب بانهيارات متعددة، ولم يعمل الرصيف سوى مدة 20 يوما، خلال شهر مايو 2024، على أن تقرر وقف العمل به (12 مليون دولار يوميا).

مع عودة ترامب مجددا إلى البيت الأبيض يناير 2025، أعلن في شهر مايو عن تأسيس مؤسسة "غزة الإنسانية" تحت شعار تقديم المساعدات لأهل قطاع غزة (بديلا لمنظمة يو أس أيد)، وسجلت بداية في جنيف إلى أن رفضتها سويسرا بشبهات.

عملت مؤسسة ترامب في قطاع غزة بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية وجيش الاحتلال، وسريعا بدأت وكأنها "مصيدة" لقتل الفلسطينيين، وتلك مسألة أخرى، لكن المؤسسة الانقاذية لم تستمر سوى عدة أشهر، إلى أن تم رسميا الإعلان عن حلها في نوفمبر 2025.