(شبكة أجيال)- تعهد محامو محمود خليل خريج جامعة كولومبيا برفع قضيته إلى المحكمة العليا الأمريكية، بعد أن رفضت محكمة استئناف اتحادية إعادة النظر في حكم صادر في قضيته، وهو ما يفتح الباب أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة اعتقال الناشط الفلسطيني وترحيله.
ورفضت محكمة استئناف الدائرة الثالثة المنقسمة، بأغلبية 6 أصوات مقابل 5، طلباً من خليل لإعادة النظر في حكم أصدرته هيئة محلفين في المحكمة، ومقرها فيلادلفيا، في كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي خلص إلى أن قاضي المحكمة الأدنى درجة ليس لديه اختصاص قضائي لإصدار أمر بالإفراج عنه من احتجاز الهجرة العام الماضي.
وكان خليل من أبرز الطلاب الأجانب الذين احتجزتهم سلطات الهجرة العام الماضي لمشاركتهم في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين في جامعاتهم، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق شنتها إدارة ترامب.
وإذا سُمح بتنفيذ حكم الدائرة الثالثة، فقد يواجه خليل احتمال الاعتقال مرة أخرى والترحيل بعد أن رفض مجلس طعون الهجرة في نيسان/ أبريل استئنافه على أمر قاضي الهجرة بترحيله إلى الجزائر أو سوريا.
وتعهد باهر عزمي، محامي خليل في مركز الحقوق الدستورية، في بيان بمطالبة المحكمة العليا الأمريكية بالنظر في قضية خليل وإلغاء قرار محكمة الاستئناف الاتحادية "الخطير".
وقال "هذا الحكم يقر احتجاز شخص ما في ظروف احتجاز مطولة ووحشية دون إمكان حصوله على مراجعة قضائية جدية، وذلك من أجل معاقبته وردع الآخرين عن معارضة السياسة الخارجية الأمريكية".
💬 التعليقات (0)