أمد/ واشنطن: تعهد محامو محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يوم الجمعة، برفع قضيته إلى المحكمة العليا الأميركية، وذلك بعد أن رفضت محكمة استئناف فيدرالية، إعادة النظر في حكم صادر في قضيته، وهو ما يفتح الباب أمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة اعتقال الناشط الفلسطيني وترحيله.

ورفضت محكمة استئناف الدائرة الثالثة المنقسمة، بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة، طلباً من خليل لإعادة النظر في حكم أصدرته هيئة محلفين في المحكمة، ومقرها فيلادلفيا، في يناير الماضي، والذي خلص إلى أن قاضي المحكمة الأدنى درجة ليس لديه اختصاص قضائي لإصدار أمر بالإفراج عنه من احتجاز الهجرة العام الماضي.

وكان خليل من أبرز الطلاب الأجانب الذين احتجزتهم سلطات الهجرة العام الماضي، لمشاركتهم في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين في جامعاتهم، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق شنتها إدارة ترامب.

وإذا سُمح بتنفيذ حكم الدائرة الثالثة، فقد يواجه خليل احتمال الاعتقال مرة أخرى والترحيل بعد أن رفض مجلس طعون الهجرة في أبريل، استئنافه على أمر قاضي الهجرة بترحيله إلى الجزائر أو سوريا.

وتعهد باهر عزمي، محامي خليل في مركز الحقوق الدستورية، في بيان بمطالبة المحكمة العليا الأميركية بالنظر في قضية خليل وإلغاء قرار محكمة الاستئناف الاتحادية "الخطير".

وقال "هذا الحكم يقر احتجاز شخص ما في ظروف احتجاز مطولة ووحشية دون إمكان حصوله على مراجعة قضائية جدية، وذلك من أجل معاقبته وردع الآخرين عن معارضة السياسة الخارجية الأميركية".