تعهّد محامو محمود خليل -خريج جامعة كولومبيا- أمس الجمعة باللجوء إلى المحكمة العليا الأمريكية بعد رفض محكمة استئناف اتحادية إعادة النظر في حكم يتعلق بقضيته، مما يفتح الباب أمام إدارة الرئيس دونالد ترمب لإعادة اعتقال وترحيل هذا الناشط المؤيد للفلسطينيين.
ورفضت محكمة الاستئناف في دائرتها الثالثة -بأغلبية 6 أصوات مقابل 5- طلب محمود خليل إعادة النظر في حكم صادر عن هيئة محلفين في فيلادلفيا، والذي خلُص -في يناير/كانون الثاني الماضي- إلى أن محكمة الدرجة الأدنى لا تملك صلاحية إصدار أمر بالإفراج عنه من احتجاز الهجرة العام الماضي.
وكان خليل من بين الطلاب الأجانب الذين احتجزتهم سلطات الهجرة خلال العام الماضي على خلفية مشاركتهم في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات، ضمن حملة أوسع نفذتها الإدارة الأمريكية.
ووفق الحكم، قد يواجه خليل خطر إعادة الاعتقال والترحيل، بعد أن رفض مجلس طعون الهجرة -في أبريل/نيسان الماضي- استئنافه لأمر ترحيله إلى الجزائر أو سوريا.
وقال باهر عزمي -وهو محامي خليل في مركز الحقوق الدستورية- إنهم سيطلبون من المحكمة العليا النظر في القضية، وإلغاء قرار محكمة الاستئناف الذي وصفه بـ"الخطير". وأضاف: "هذا الحكم يقر احتجاز شخص ما في ظروف احتجاز مطولة ووحشية دون إمكان حصوله على مراجعة قضائية جدية، وذلك من أجل معاقبته وردع الآخرين عن معارضة السياسة الخارجية الأمريكية".
وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن الوزارة ستنفذ أمر الترحيل القانوني بحق خليل، داعيا إياه إلى استخدام تطبيق تابع لإدارة الهجرة وحماية الحدود للترحيل الطوعي قبل توقيفه، مشيرا إلى أنه لن يمنح أبدا فرصة للعودة.
💬 التعليقات (0)