في صباح أحد الأيام، بينما كان المواطن المقدسي مؤيد برقان نائماً مع أفراد أسرته، فوجئ باقتحام الكلاب البوليسية لشقته في بناية "الوعد" ببلدة سلوان، وأُبلغ بأن البناية ستُهدم فوراً دونما إمهال. هذه القصة، التي رواها مؤيد لاحقاً، ليست حالة معزولة بل نموذج لواقع يومي يعيشه آلاف المقدسيين تحت منظومة قانونية إسرائيلية معقدة، لا تختلف عن تلك التي كانت سائدة في جنوب أفريقيا أيام التمييز العنصري،ـ كما يشير إلى ذلك الاستاذ رامي صالح، عضو الهيئة الإدارية لمركز القدس لحقوق الإنسان، في مقابلته التي أجريناها معه.

لقاء خاص جمعني مع الأستاذ رامي صالح، مواطن مقدسي نشيط حاصل على درجة الماجستير في حقوق الإنسان من جامعة بيرزيت، ويعمل حالياً على إتمام درجة الماجستير في الدراسات المقدسية، وهو يمتلك خبرة تمتد لنحو 18 عاماً في مجال حقوق الإنسان، ويدير فرع القدس للمركز، حيث يعمل مع فريق متخصص يتألف من 11 موظفاً في الفرع وحده، بينهم أربعة محامين بدوام كامل، واثنان من المساعدين القانونيين، ومساعد إداري، وباحث ميداني، ومسؤول مناصرة.

في هذا المقال، سنحاول تفكيك الوضع القانوني في القدس كما يراه الاستاذ صالح، مدعوماً بمصادر أكاديمية ودولية، اجتهدت بجمعها لنقدم للمهتمين صورة شاملة عن التحديات القانونية التي تواجه المقدسيين تحديداً، وآليات المواجهة القانونية والمؤسساتية الممكنة.

نبذة عن مركز القدس لحقوق الإنسان: جذور تاريخية ورؤية مؤسساتية

تأسس مركز القدس لحقوق الإنسان في العام 1974 على يد لجنة الصداقة الأمريكية للخدمات – الكويكرز (American Friends Service Committee)، وانطلق عمله من البلدة القديمة في القدس بهدف تقديم التمثيل القانوني للمقدسيين. وكانت إحدى أولى قضايا المركز البارزة التي تناولها في العام 1975 قضية خميس أيوب التوتنجي، الذي صدر بحقه أمر إخلاء بهدف هدم منزله في البلدة القديمة، وقد حظيت القضية آنذاك بتغطية إعلامية واسعة في صحيفة نيويورك تايمز، في مؤشر مبكر على وعي المؤسسة بضرورة الربط بين العمل القانوني (Legal Aid) والحشد والمناصرة (Advocacy) .

خلال مرحلة الانتفاضة الأولى، توسع عمل المركز ليشمل تقديم التمثيل القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، في ظل تزايد أعداد المعتقلين بشكل كبير عن ومع انطلاق المرحلة الانتقالية (بعد توقيع اتفاقية أوسلو) وبدء بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، اتخذ المركز قراراً استراتيجياً جريئاً: تحويل العمل من كونه مشروعاً تابعاً للكويكرز إلى مؤسسة فلسطينية مستقلة وفي العام 1995 تأسست الجمعية الفلسطينية حيث سُجل المركز قانونياً في عام 1998 القوانين المحلية بموجب تحت اسم "مركز القدس لحقوق الإنسان"، ليتحول بذلك إلى مؤسسة أهلية غير حكومية وغير ربحية تعمل تحت مظلة تشمل جمعية عمومية ومجلس إدارة وطاقماً إدارياً متخصصاً.