تشهد أروقة محاكم الأسرة في مصر ازدحاماً غير مسبوق بملفات المتخاصمين، في إشارة واضحة إلى تصدع الروابط التي طالما ميزت المجتمع المصري بصلابته وقوة صلة الرحم فيه. هذا التحول الدراماتيكي جعل من الطرفين خصمين في ساحات القضاء، مما أدى إلى غياب فرص الإصلاح والوساطة العائلية التي كانت تشكل صمام أمان للبيوت.

تاريخياً، لم تكن الأسرة في مصر مجرد وحدة اجتماعية عابرة، بل مثلت الحصن الأخير الذي حمى المجتمع من الانهيارات الكبرى عبر العصور. لقد كانت الوعاء الحافظ للهوية الدينية والأخلاقية والثقافية، متجاوزة كافة الأزمات والتحولات السياسية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد في فترات مختلفة.

إن الفلسفة التي قام عليها البيت المصري استمدت روحها من القيم الدينية التي تعتبر الزواج سكناً وطمأنينة نفسية قبل أن يكون عقداً قانونياً. فالسكن يعني الاحتواء والأمان، والمودة تضمن استمرار الروابط رغم ضغوط الحياة، بينما تمثل الرحمة الخيط الخفي الذي يحمي البيوت من الانهيار عند أول بادرة خلاف.

بيد أن الواقع الراهن يشير إلى تحولات مقلقة تهدد هذا التوازن الفطري، حيث بدأت العلاقة بين الرجل والمرأة تتحول من شراكة إنسانية إلى صراع قانوني مفتوح. هذا المناخ المشحون بالتحسب جعل قطاعاً واسعاً من الشباب ينظر إلى فكرة الارتباط باعتبارها مغامرة غير مأمونة العواقب ومجهولة النتائج.

يتساءل الشاب المصري اليوم بقلق عن مصيره ومصير أطفاله في حال فشل الزواج، وهل سيتحول دوره الطبيعي كأب إلى مجرد ملف في المحاكم؟ إن الخوف من فقدان التأثير التربوي والإنساني، والتحول إلى مجرد ممول مالي، أصبح جزءاً أصيلاً من الوعي الجمعي لجيل كامل يتردد في اتخاذ خطوة الزواج.

هذه الحالة من القلق تمثل كارثة صامتة، فالمجتمع الذي يفقد فيه الزواج معناه الحضاري يدخل في مرحلة من التآكل البطيء. إن القضية لا تقتصر فقط على ارتفاع معدلات الطلاق، بل تمتد لتشمل انهيار الثقة المتبادلة وتحول العلاقة الأسرية إلى معادلة قانونية باردة يسعى فيها كل طرف لحماية نفسه.