أمد/ تأتي الرسالة المفتوحة الموجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.. والموقّعة من أكثر من 300 خبير قانوني دولي ومدافع عن حقوق الإنسان وحائز على جائزة نوبل؛ تأتي لتسلط الضوء على تداخل حرج بين الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية والسياسات الداخلية في إيران، وتشير القراءة البنيوية للرسالة الصادرة في 18 مايو 2026 إلى أن التوترات الإقليمية التي تصاعدت منذ 28 فبراير 2026 قد أوجدت بيئة استراتيجية وظفتها السلطات الإيرانية لتكثيف تدابير الأمن الداخلي، ويتضح من خلال تحليل هذا التصعيد الذي شمل تقييد الوصول إلى شبكة الإنترنت واعتقالات واسعة طالت نحو 50,000 محتج وفقاً لتقديرات البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق أنه يمثل استجابة أمنية مباشرة بهدف تحييد أي ارتدادات داخلية محتملة لعدم الاستقرار الإقليمي.

السياسات الأمنية والقضائية

تظهر المؤشرات الواردة في التقارير الدولية تحولاً استراتيجياً في آليات إنفاذ القانون داخل إيران حيث ارتفعت معدلات تنفيذ أحكام الإعدام إلى مستويات غير مسبوقة منذ ما يقرب من أربعة عقود، ومن منظور التحليل الاستراتيجي تعكس التوجيهات الصادرة عن رئيس السلطة القضائية والمدعي العام والتي اعتبرت أن احتجاجات الشارع تندرج تحت بند "المحاربة" و"البغي" رغبة في تسريع الدورة القضائية وتقليص مدد التقاضي عبر محاكمات توصف إجرائياً بالصورية.

إن استهداف المقاومة الإيرانية وتحديداً إعدام ثمانية أفراد منتمين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وتهديد 11 آخرين بالعقوبة ذاتها ليكشف عن رغبة واضحة في تفكيك الحلقات التنظيمية للمقاومة وتأمين الجبهة الداخلية عبر تبني سياسات ردع قانونية وأمنية قصوى تحت مبررات حماية "الأمن القومي".

الإفلات من العقاب والأبعاد التاريخية

تربط الأدبيات القانونية الدولية المعتمدة ولا سيما خلاصات تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة لعام 2024.. تربط بين الديناميكية الراهنة لإنفاذ الأحكام وبين إرث تاريخي ممتد يعود إلى أحداث عام 1988.. تاريخياً ينظر الخبراء القانونيون مثل مارك إيليس وجواشيم روكر إلى غياب آليات المحاسبة الدولية حول تلك الحقبة كعامل بنيوي أسهم في ترسيخ ثقافة الإفلات الممنهج من العقاب.. هذا التراكم التاريخي يعزز من قدرة المؤسسات التنفيذية الحالية على اتخاذ قرارات حاسمة دون التخوف من تبعات فورية مما يحول أدوات القانون الداخلي إلى وسائل قاطعة لإدارة الأزمات السياسية والاجتماعية.