أصدرت الرئاسة الفلسطينية بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الجريمة التي ارتكبها وزير الأمن القومي للاحتلال، إيتمار بن غفير، عقب اعتراض واحتجاز سفن 'أسطول الصمود العالمي' في عرض البحر الأبيض المتوسط. وأكدت الرئاسة أن هذا الاعتداء الذي وقع في المياه الدولية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث كان الناشطون في مهمة إنسانية سلمية تهدف لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإغاثية للسكان المحاصرين.

وأعربت السلطة الفلسطينية عن استيائها العميق من المشاهد الاستفزازية التي نشرها بن غفير خلال زيارته لميناء أسدود، والتي أظهرت المتضامنين العرب والدوليين مكبلي الأيدي ومطروحين على الأرض في وضع مهين. وأشارت المصادر إلى أن سلطات الاحتلال مارست ضغوطاً نفسية على المحتجزين شملت إجبارهم على الاستماع للنشيد الإسرائيلي، وهو ما يعكس العقلية العنصرية التي تدار بها الحكومة الحالية وتفاخرها بانتهاك حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي.

ميدانياً، تواصلت جرائم الاحتلال في قطاع غزة حيث استشهد المواطن رأفت عادل بريكة (42 عاماً) إثر استهدافه بقنبلة من مسيرة 'كواد كابتر' في منطقة الشاكوش غربي رفح. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي عنيف استهدف الأحياء الشرقية لمدينة خانيونس، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات نسف واسعة للمباني السكنية شمال شرق المدينة، مما يرفع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ تشرين الأول الماضي إلى 883 شهيداً وآلاف الجرحى.

وفي سياق متصل، امتدت الاعتداءات لتشمل الأراضي اللبنانية حيث استشهد أربعة أشخاص في غارة استهدفت مركزاً للهيئة الصحية في بلدة حناويه، وسط تقديرات اقتصادية تشير إلى وصول خسائر العدوان في لبنان إلى نحو 20 مليار دولار. ودعت الرئاسة الفلسطينية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية للضغط على تل أبيب لرفع الحصار عن غزة ووقف حرب الإبادة التي خلفت دماراً طال 90% من البنية التحتية للقطاع.