دخل المشهد اللبناني مرحلة جديدة من التعقيد مع بدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية، في وقت يتمسك فيه حزب الله برفض هذا المسار ونتائجه جملة وتفصيلا.

ولم تقف حدود التصعيد عند هذا الحد، بل عمّقتها حزمة عقوبات أمريكية مفاجئة طالت شخصيات من حزب الله وحركة أمل، وضباطا في الجيش اللبناني والأمن العام، إضافة إلى السفير الإيراني في بيروت، وهي خطوة يرى خبراء أنها تشير إلى مسار يتجاوز فكرة نزع السلاح نحو تفكيك المنظومة اللبنانية برمتها عسكريا وسياسيا وماليا.

وجاءت العقوبات الأمريكية التي طالت ضباطا رسميين في الجيش والأمن العام بمثابة خطوة مفاجئة في توقيتها وأهدافها، خاصة أن المؤسسة العسكرية كانت قد أنجزت بالفعل تحضير وفدها المتجه إلى واشنطن لإجراء مباحثات المسار الأمني المقررة في وزارة الحرب "البنتاغون" برعاية أمريكية، في الـ29 من الشهر الجاري.

وفي أول رد فعل رسمي حاسم، قال قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إن "التطاول على الجيش والتشكيك بدوره يخدم أعداء لبنان، ولن يثنينا عن الاستمرار في أداء واجبنا". وشدد هيكل في تصريحات على أن "الجيش سيكون سدا في وجه المؤامرات لزعزعة الاستقرار"، مؤكدا أن الأمل كبير في استعادة كل شبر من الأرض.

من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي طارق ترشيشي أن التشكيك بالضابطين المشمولين بالعقوبات (التابعين لمؤسستي الأمن العام ومخابرات الجيش) ليس استهدافا شخصيا بقدر ما هو تشكيك بالمؤسستين الأمنيتين، ورسالة ضغط موجهة إلى قيادة الجيش.

ووفق ترشيشي، فإن الخلفية الحقيقية للعقوبات تعود لرفض قيادة الجيش اللبناني بشكل قاطع لأي إملاءات تدفعها لنزع سلاح حزب الله بالقوة، لما يحمله الموضوع من خطورة وحساسية.