شهد مجلس الأمن الدولي تحركات سياسية مكثفة لمناقشة التدهور المستمر في قطاع غزة، حيث قدم الممثل السامي لغزة في مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، إحاطة أثارت جدلاً واسعاً. وحذر ملادينوف خلال الجلسة من خطورة تحول الحالة الراهنة في القطاع إلى واقع دائم، ملقياً باللائمة على حركة حماس في تعثر مسار السلام.

واعتبر المسؤول الدولي أن السيطرة العسكرية والإدارية للحركة على مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة تمثل التحدي الأكبر أمام تنفيذ خريطة الطريق. وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع سيجعل السكان معتمدين كلياً على المساعدات الإنسانية دون أفق حقيقي لإعادة الإعمار أو التنمية المستدامة.

وركزت الإحاطة الدولية على قضية نزع سلاح الفصائل الفلسطينية كشرط أساسي للمضي قدماً في الاتفاقات المبرمة منذ أكتوبر الماضي. وقال ملادينوف إن التنفيذ الكامل للخطة يواجه عقبات كبيرة، مشدداً على ضرورة إنهاء الانقسام الإداري والعسكري لضمان تدفق الاستثمارات الدولية في البنية التحتية.

في المقابل، ردت حركة حماس ببيان شديد اللهجة، اتهمت فيه ملادينوف بتبني رواية الاحتلال وخلط الأوراق السياسية بشكل متعمد. وأكدت الحركة أن تصريحات الممثل السامي تتجاهل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق الهش، وتسعى لإعفاء حكومة الاحتلال من مسؤولياتها القانونية والإنسانية.

من جانبه، شدد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، على أن القانون الدولي يجب أن يطبق بصرامة ولا يمكن اعتباره خياراً ثانوياً. وطالب منصور بضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد بوقف إطلاق النار وفتح المعابر بشكل دائم لضمان وصول الإمدادات الطبية والغذائية الأساسية.

وأوضح المندوب الفلسطيني أن المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تُستخدم كسلاح حرب أو أداة للضغط السياسي على المدنيين العزل. ودعا المجتمع الدولي إلى عدم التسامح مع أي تأخير في إدخال المعدات الضرورية لإزالة الركام واستعادة الخدمات الأساسية التي دمرتها العمليات العسكرية.