قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الإدارة الأمريكية دخلت مرحلة غير مسبوقة في توسيع الحصانة الرئاسية، بعد خطوة قانونية اتخذها القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، تتجاوز مفهوم العفو الرئاسي التقليدي، لأنها لا تمنح حماية من تهم جنائية فحسب، بل توفر أيضا حصانة استباقية من التحقيقات والمطالبات المالية والضريبية المستقبلية.

ويشرح الكاتب جيفري توبين -في مقاله بالصحيفة- أن الوثيقة التي نشرتها وزارة العدل تمنع الحكومة الأمريكية "إلى الأبد" من ملاحقة الرئيس دونالد ترمب أو أفراد من عائلته أو شركاته في قضايا مالية وضريبية مرتبطة بفترات سابقة، سواء كانت هذه القضايا معروفة حاليا أو قد تظهر لاحقا.

وبحسب الكاتب، فإن هذا يعني عمليا إنهاء التحقيقات الطويلة التي كانت تجريها مصلحة الضرائب الأمريكية بشأن سجلات ترمب المالية، وهي تحقيقات كان يمكن أن تكلفه مئات الملايين من الدولارات لو انتهت ضده.

ويؤكد المقال أن خطورة الوثيقة لا تكمن فقط في إسقاط الملفات الحالية، بل في منع أي إدارة مستقبلية من إعادة فتحها، حتى لو ظهرت لاحقا أدلة على مخالفات مالية أو ضريبية.

ويرى الكاتب أن هذا يخلق وضعا استثنائيا تصبح فيه عائلة ترمب فوق القواعد التي يخضع لها بقية الأمريكيين، وهو ما يصفه بظهور "طبقة قانونية جديدة" تتمتع بحصانة شبه دائمة.

ويتوسع المقال في الربط بين هذه الخطوة ودعوى قضائية ضخمة رفعها ترمب وأبناؤه على مصلحة الضرائب بعد تسريب بياناته الضريبية، علما أن القضية كانت تعاني أصلا من تضارب مصالح واضح، لأن ترمب كان في الوقت نفسه صاحب الدعوى والرئيس المشرف على المؤسسة الحكومية المقاضاة.