أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات لبنانية بارزة، بذريعة ارتباطها بأنشطة حزب الله وتسهيل عملياته. وتأتي هذه الخطوة المفاجئة في توقيت حساس يتزامن مع تصاعد التوترات السياسية والأمنية، والجهود الدولية الرامية لتثبيت الهدنة والمفاوضات الجارية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مطلعة بأن القائمة الجديدة للعقوبات تمثل تحولاً جذرياً في السياسة الأمريكية تجاه بيروت، حيث شملت للمرة الأولى ضباطاً يشغلون مناصب في الجيش اللبناني وجهاز الأمن العام. وتجاوزت هذه الإجراءات النمط التقليدي الذي كان يركز على الشخصيات السياسية أو النواب المحسوبين مباشرة على حزب الله، لتطال مفاصل في مؤسسات الدولة الرسمية.

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن لن تتوانى عن ملاحقة من وصفهم بالمسؤولين الذين استغلوا مواقعهم داخل الحكومة اللبنانية لعرقلة جهود السلام. وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن هذه العقوبات تهدف إلى تجفيف منابع الدعم اللوجستي والسياسي الذي يحظى به الحزب داخل أروقة المؤسسات الحكومية والعسكرية.

وأشارت تقارير ميدانية من العاصمة بيروت إلى أن العقوبات طالت أيضاً شخصيات مقربة بشكل مباشر من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة سياسية شديدة اللهجة للقوى المتحالفة مع الحزب. ويرى محللون أن هذا التطور يشكل مؤشراً خطيراً قد يلقي بظلاله على استقرار المؤسسات اللبنانية وتماسكها في المرحلة المقبلة.

وتسود حالة من القلق في الأوساط الرسمية اللبنانية من أن تؤدي هذه الخطوة إلى عرقلة أو تأجيل الاجتماع الأمني الموسع المقرر عقده في التاسع والعشرين من مايو الجاري. ومن المتوقع أن تفتح هذه العقوبات الباب أمام مواقف دبلوماسية لبنانية حادة تجاه واشنطن، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة للجيش اللبناني بالانحياز.

ويربط مراقبون بين توقيت الإعلان الأمريكي والضغوط التي تمارسها إسرائيل، التي دأبت مؤخراً على توجيه اتهامات لمسؤولين في الجيش اللبناني بوجود صلات تنسيقية مع حزب الله. ويبدو أن الإدارة الأمريكية بدأت في ترجمة هذه الادعاءات الإسرائيلية إلى إجراءات عقابية عملية على الأرض لزيادة الضغط على الجانب اللبناني قبيل جولة المفاوضات المنتظرة.