دخل أكبر أحزاب المعارضة التركية، حزب الشعب الجمهوري، في نفق مظلم من الصراع القانوني والسياسي، عقب صدور قرار مفاجئ من محكمة الاستئناف في أنقرة يقضي بـ"البطلان المطلق" لنتائج المؤتمر العام الثامن والثلاثين. هذا القرار ينسف شرعية انتخاب أوزغور أوزال رئيساً للحزب، وهو المنصب الذي شغله منذ نوفمبر 2023 بعد إطاحته بالزعيم التاريخي كمال كليتشدار أوغلو.

وأفادت مصادر قانونية بأن الدائرة الـ36 في محكمة الاستئناف قررت تعليق كافة صلاحيات أوزال والهيئات القيادية المنبثقة عن المؤتمر المذكور، معيدةً دفة الإدارة إلى القيادة السابقة برئاسة كليتشدار أوغلو بصفة مؤقتة حتى حسم القضية نهائياً. وتأتي هذه التطورات على خلفية طعون قدمها قياديون، من بينهم رئيس بلدية هاتاي السابق لطفي صواش، تضمنت اتهامات بحدوث خروقات تنظيمية وعمليات شراء أصوات شابت العملية الانتخابية.

وفي أول رد فعل له، دعا كمال كليتشدار أوغلو أنصار الحزب إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية على الطموحات الشخصية، معتبراً أن هذه الأزمة يجب أن تكون دافعاً للوحدة لا للانقسام. في المقابل، أبدى أوزغور أوزال تمسكه بمنصبه، واصفاً الحكم القضائي بأنه "انقلاب على الإرادة الحزبية"، ومؤكداً في رسالة وجهها لمؤيديه أنه لن يستسلم أمام هذه الضغوط، في وقت أعلنت فيه فروع الحزب في الولايات الـ81 دعمها الكامل لقيادته الحالية.