مجلس الأمن أمام أول اختبار لـ"مجلس السلام": تقرير يحمّل الفلسطينيين المسؤولية ويمنح إسرائيل غطاءً سياسياً

واشنطن – سعيد عريقات – 21/5/2026

يقدّم المنسق الأممي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الخميس إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول أول تقرير رسمي صادر عن ما يُعرف بـ"مجلس السلام"، الهيئة التي جرى تشكيلها مطلع العام الجاري ضمن المبادرة الأميركية الخاصة بترتيبات وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في غزة.

لكن التقرير، الذي يُفترض أنه يهدف إلى تقييم تنفيذ اتفاق التهدئة وإعادة الإعمار، أثار منذ تسريب مضمونه انتقادات واسعة، بعدما بدا وكأنه يحمّل الفلسطينيين، وتحديداً حركة حماس، المسؤولية الأساسية عن تعثر الاتفاق، في مقابل تجاهل شبه كامل للدور الإسرائيلي والأميركي في استمرار الحرب والانهيار الإنساني في القطاع.

وبحسب المعلومات المتداولة قبيل جلسة مجلس الأمن، يركز التقرير على ما يصفه بـ"رفض حماس التخلي عن سلاحها" باعتباره العقبة الرئيسية أمام تنفيذ خطة إعادة الإعمار والانتقال السياسي في غزة. كما يدعو المجلس الدولي إلى ممارسة ضغوط علنية على الحركة للقبول بآلية “نزع سلاح خاضعة للتحقق الدولي”، باعتبار ذلك شرطاً مسبقاً لأي تقدم اقتصادي أو سياسي.

ويأتي التقرير في وقت لا تزال فيه غزة تعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخها الحديث، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتدمير البنية التحتية، وتقييد دخول المساعدات، وتفاقم المجاعة والنزوح الجماعي. ومع ذلك، لا يمنح التقرير – وفق التسريبات – مساحة جدية لمساءلة إسرائيل عن هذه الوقائع، بل يتعامل معها باعتبارها “تحديات ميدانية” مرتبطة بالوضع الأمني.

وكان "مجلس السلام" قد أُنشئ ضمن إطار رعته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باعتباره هيئة دولية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والإشراف على إعادة إعمار غزة، وترتيبات الحكم الانتقالي. إلا أن منتقدين اعتبروا منذ البداية أن المجلس صُمم بطريقة تمنح الولايات المتحدة وإسرائيل اليد العليا في تحديد مستقبل القطاع، مع تهميش فعلي للفلسطينيين أنفسهم ولمؤسسات الأمم المتحدة التقليدية.