كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن ثغرات تشريعية تتعلق بإجراءات التقاضي وقرار الاتهام بحق العميد الركن عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا.

ووفقا للتقرير، فإن محاكمة نجيب تضمنت ثغرات جوهرية شملت توصيف الجرائم، والأساس النظري للمسؤولية الفردية، والتطبيق الزمني لإطار جرائم الحرب، بالإضافة إلى الضمانات الإجرائية الخاصة بالمحاكمة الغيابية.

وتتمثل الثغرات البنيوية، التي شملها التقرير، في أن قانون العقوبات السوري لا يتضمن تعريفات للجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب، أو الإبادة الجماعية، أو الاختفاء القسري، أو مسؤولية القيادة.

ويعرف القانون رقم 16 لعام 2022 التعذيب تعريفا أدنى من المعيار الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، إذ يغفل عنصر الغاية والصلة بالموظف العام.

وكشف التقرير أن لائحة الاتهام استندت إلى قواعد القانون الدولي الآمر والمادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات كأساس لتوصيف الجرائم ضد الإنسانية، مع أن المادة 53 تتعلق بصحة المعاهدات، ولا تعرّف أركان الجريمة، ولا تنشئ نمطا للمسؤولية الجنائية الفردية.

كما استندت لائحة الاتهام إلى اتفاقية عام 1968 بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، رغم أن سوريا ليست طرفا فيها.