في واحدة من أكثر الأزمات المرتبطة بالحرب على غزة حساسية منذ أشهر، تحركت تركيا بسرعة لافتة عقب اعتراض إسرائيل لـ "أسطول الصمود العالمي" واحتجاز مئات النشطاء الدوليين المشاركين فيه.

وتحولت أنقرة في هذه الأزمة من مجرد دولة تدافع عن رعاياها، إلى ما يشبه "المظلة الدبلوماسية العالمية" لعشرات الجنسيات التي وجدت نفسها بلا حماية فعلية.

التحرك التركي لم يقتصر على بيانات التنديد أو الاتصالات السياسية التقليدية، بل شمل تنسيقاً متكاملاً بين وزارة الخارجية، وجهاز الاستخبارات، والخطوط الجوية التركية، وصولاً إلى إدارة عملية إجلاء واسعة من داخل إسرائيل.

مشهد قدمته أنقرة باعتباره دليلاً على قدرتها على لعب دور "الدولة الراعية" العابرة للحدود، والقادرة على تحويل أزمة إنسانية إلى مكسب سياسي وسردي ضد إسرائيل.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أعلن بشكل مباشر أن أنقرة تحركت بكل مؤسساتها لضمان عودة المحتجزين، قائلا إن تركيا تعمل مع جميع المؤسسات المعنية لضمان سلامة المواطنين وعودتهم إلى البلاد، مؤكدا أن رحلات خاصة ستنقل الأتراك ومشاركين من دول أخرى إلى تركيا.

تصريح فيدان حمل دلالات أوسع من مجرد متابعة قنصلية، إذ قدم تركيا بوصفها مركز الإجلاء الرئيسي للنشطاء الدوليين، في وقت عملت تل أبيب على وضع عراقيل أمام نشطاء الأسطول.