أكدت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي أن ردود الفعل الأوروبية تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي كانت ضرورية لكنها اتسمت بالتأخير الشديد. وأوضحت في تصريحات إعلامية أن هذه المواقف لم ترقَ لمستوى الجرائم التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بشكل يومي، مشيرة إلى أن حصر الإدانة في شخص وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يعد قصوراً في توصيف المشهد.

وشددت ألبانيزي على أن ما جرى بحق المتضامنين الدوليين يمثل سلوك حكومة بأكملها وليس مجرد تصرفات فردية، حيث تم اختطاف النشطاء من المياه الدولية والسيطرة على سفنهم بأسلوب يشبه القرصنة. وأضافت أن هؤلاء النشطاء تعرضوا للاعتداء والضرب والاعتقال لمجرد تحليهم بالشجاعة ورفضهم التراجع أمام التهديدات الإسرائيلية أثناء توجههم لكسر الحصار عن قطاع غزة.

واعتبرت المقررة الأممية أن حكومة بنيامين نتنياهو، مدعومة بالكنيست والقضاء الإسرائيلي، نجحت في تحويل الانتهاكات الجسيمة ضد الفلسطينيين إلى سلوك دائم وحق مكتسب يمارس ضد أي معارض لسياساتها. وأشارت إلى أن هذا النهج المؤسسي يمنح الغطاء القانوني والسياسي للممارسات القمعية التي تتجاوز كافة القوانين والأعراف الدولية المعمول بها.

وأكدت ألبانيزي أن الانتهاكات التي مارسها بن غفير ضد نشطاء الأسطول هي امتداد لما يتعرض له عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يتم اختطافهم وتعذيبهم واغتصابهم في مراكز الاحتجاز. وأبدت استغرابها من غياب الإدانات الأوروبية الواضحة لهذه الجرائم الممنهجة التي تستهدف الإنسان الفلسطيني بشتى الوسائل غير الإنسانية.

وطالبت الدول بضرورة وقف تمويل إسرائيل عبر الاتفاقيات الاقتصادية والامتناع الفوري عن تزويدها بالسلاح الذي يستخدم في قتل المدنيين. كما وجهت نداءً لبعض الدول العربية التي تدعم سياسات تل أبيب بضرورة مراجعة مواقفها ووقف هذا الدعم الذي يساهم في استمرار معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وحذرت ألبانيزي من أن إسرائيل لن تتوقف عن ممارساتها ما لم تواجه رادعاً دولياً حقيقياً، مؤكدة أنها ستواصل سياسات القتل والتجويع والاعتداءات داخل السجون كنهج دائم. ونبهت إلى أن الصمت الدولي سيعطي الضوء الأخضر لتكرار سيناريو غزة في دول أخرى بالمنطقة، وهو ما بدأ يظهر جلياً في الاعتداءات على لبنان وإيران.