نظم عشرات المواطنين المصريين العالقين في قطاع غزة وقفة احتجاجية للمطالبة بإنهاء معاناتهم المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، حيث رفع المشاركون جوازات سفرهم ووثائقهم الرسمية لتأكيد هويتهم المصرية. وناشد المتظاهرون القيادة السياسية في القاهرة التدخل الفوري لتسهيل عودتهم عبر معبر رفح، في ظل رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح لهم بالمغادرة رغم صفتهم القانونية كمواطنين أجانب.

وأفادت مصادر ميدانية بأن المشاركين في الوقفة استعرضوا شهادات ميلادهم ووثائقهم الثبوتية، مؤكدين أنهم باتوا يعيشون ظروفاً مأساوية تتساوى مع معاناة سكان القطاع من نزوح وجوع. وأشار المتظاهرون إلى أن استمرار بقائهم في غزة يأتي نتيجة تعنت إسرائيلي واضح يخالف التفاهمات الدولية، مما جعلهم رهائن لظروف الحرب والحصار الخانق الذي لم ينتهِ رغم اتفاقات التهدئة.

من بين العالقين، تحدث المواطن محمد نصر العزب، المنحدر من مدينة دمياط، موضحاً أنه وصل إلى القطاع قبل اندلاع المواجهات بسبعة أشهر ولم يتمكن من المغادرة منذ ذلك الحين. وأكد العزب أنه وجه نداءات متكررة لوزارة الخارجية المصرية لإدراج اسمه ضمن قوائم الإجلاء، مشدداً على أنه لا يحمل أي جنسية أخرى سوى المصرية، مما يجعل عودته إلى وطنه حقاً مشروعاً لا يقبل التأجيل.

وفي سياق متصل، روى هيثم محمود مأساته حيث علق في غزة مع زوجته وأطفاله بعد وصوله في زيارة عائلية قصيرة سبقت الحرب بأسابيع قليلة، ليجد نفسه مجبراً على العيش في خيام النازحين. وأوضح محمود أن أطفاله فقدوا ثلاث سنوات من مسيرتهم التعليمية، مشيراً إلى أن الحياة في الخيام تفتقر لأدنى مقومات الآدمية، خاصة مع غياب العمل والمسكن الملائم الذي يمتلكه في الأراضي المصرية.

وشهدت الوقفة صرخات استغاثة من عائلات تعاني من أزمات صحية حادة، حيث كشف أحد الآباء عن امتلاكه تحويلاً طبياً لابنه البالغ من العمر ثماني سنوات دون القدرة على تنفيذه بسبب إغلاق المعابر. ووصف المشاركون الوضع داخل المخيمات بالكارثي، حيث تنتشر مياه الصرف الصحي والقوارض والأمراض المعدية، مما يهدد حياة الأطفال وكبار السن بشكل يومي في ظل انهيار المنظومة الصحية.

وأكد المتظاهرون في رسالة وجهوها للرئيس المصري أن مصر هي القوة الوحيدة القادرة على الضغط لانتزاع حقهم في العودة، معتبرين أن الوضع في غزة أصبح غير قابل للاحتواء حتى لأهلها. وشددوا على أن بقاءهم في القطاع يمثل عبئاً إضافياً على الموارد الشحيحة أصلاً، مطالبين بوضع ملف العالقين المصريين على رأس أولويات التنسيق الأمني والسياسي مع الأطراف المعنية.