كشفت تقارير صحفية دولية عن حالة من الجمود تسيطر على ما يُعرف بـ 'مجلس السلام' الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تواجه خطط إعادة إعمار قطاع غزة عقبات تمويلية وسياسية كبرى. وأشارت المصادر إلى أن الدول التي تعهدت سابقاً بتقديم الدعم المالي باتت تظهر تردداً واضحاً في الوفاء بالتزاماتها بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار.

وتشير البيانات المالية المسربة إلى فجوة هائلة بين الوعود والواقع، فمن أصل 7 مليارات دولار تعهدت بها تسع دول، لم يصل فعلياً سوى مبالغ زهيدة لا تتجاوز 1.75 دولار لكل 100 دولار موعودة. وتعد الإمارات العربية المتحدة والمغرب هما الجهتان الوحيدتان اللتان قامتا بتحويل أموال فعلية لدعم العمليات التشغيلية للمجلس، بينما تظل بقية التعهدات حبراً على ورق.

وفي مذكرة قُدمت إلى مجلس الأمن الدولي، اعتبر مجلس السلام أن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ رؤيته تتمثل في رفض حركة حماس تسليم أسلحتها والتنازل عن السيطرة الإدارية على القطاع. ومع ذلك، تؤكد مصادر مطلعة أن نقص التمويل يمثل التهديد الحقيقي والوجودي لجهود الإعمار، مما يضع مصداقية المبادرة الأمريكية على المحك أمام المجتمع الدولي.

وتأتي هذه الأزمة المالية في وقت تقدر فيه الأمم المتحدة أن تكلفة إعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة تتجاوز 70 مليار دولار، وهي عملية قد تستغرق عقوداً من الزمن. وبالرغم من تعهد ترامب الشخصي بتقديم 10 مليارات دولار من التمويل الأمريكي، إلا أن هذه الأموال لم تُصرف بعد ولم يتم طلبها رسمياً من قبل مسؤولي المجلس حتى الآن.

وعلى صعيد الإدارة الداخلية، يواجه المجلس انتقادات حادة بسبب الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها كبار المسؤولين والتكنوقراط الفلسطينيين المختارين لإدارة القطاع. ويقيم هؤلاء المسؤولون حالياً في مصر بانتظار تصاريح دخول غزة، حيث يتقاضون رواتب شهرية تتراوح بين 16 و17 ألف دولار، في حين يبلغ راتب الممثل السامي نيكولاي ملادينوف نحو 400 ألف دولار سنوياً.

وأفادت مصادر ميدانية بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التابعة لملادينوف، لم تنجح في إحداث أي تغيير ملموس على حياة السكان داخل القطاع المنكوب. وأكدت المصادر أنه لم تدخل زجاجة مياه واحدة إلى غزة تحت راية هذه اللجنة منذ مطلع العام الجاري، مما يعكس حالة الشلل الوظيفي التي تعاني منها المؤسسات المنبثقة عن خطة ترامب.