يستأنف الاتحاد الأوروبي مفاوضات، اليوم الخميس، بشأن إصلاح لقانون الهجرة يتيح له إنشاء "مراكز عودة" خارج التكتل بعد اختتام محادثات أمس دون التوصل إلى اتفاق، وفق مصادر في بروكسل.
وقالت مصادر دبلوماسية: "هناك بعض القضايا العالقة التي تحتاج إلى تسوية، خصوصا فيما يتعلق بالجدول الزمني للتنفيذ"، مضيفة أن الحكومات وممثلي البرلمان قرروا إعادة الاجتماع صباح الخميس على أمل التوصل إلى اتفاق.
وكان يُتوقع أن يتفق المشرعون والدول الأوروبية على تشديد قواعد الهجرة التي وضعت استجابة للضغوط السياسية في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة للحد من الهجرة.
وتحظى "مراكز العودة" بدعم قوي من عدة دول أوروبية على غرار الدانمارك والنمسا وألمانيا، التي بدأت بالفعل في تقديم تصوّرات لأماكن إقامتها ومواعيد افتتاحها، حتى قبل إعطاء الضوء الأخضر من قبل الاتحاد الأوروبي.
واقترحت المفوضية الأوروبية قبل أكثر من عام بقليل هذا المشروع إلى جانب تدابير أخرى، وتهدف جميعها إلى زيادة عدد عمليات الترحيل من الأراضي الأوروبية.
لكن حاليا لا يُنفذ على أرض الواقع سوى نحو 20% من قرارات الترحيل الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. ويُفسَّر ذلك، فضلا عن جملة من الأسباب الأخرى، بالصعوبات التي تواجهها بعض دول الاتحاد في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
التعليقات (0)