تتصاعد في الآونة الأخيرة مخاوف السكان الفلسطينيين في تجمع الخان الأحمر البدوي، الواقع شرقي مدينة القدس المحتلة، من تنفيذ قرار الإخلاء الفوري الذي أصدره وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. وتأتي هذه الخطوة في سياق تحذيرات فلسطينية واسعة من أن الهدف الحقيقي يكمن في تمهيد الطريق لتنفيذ المشروع الاستيطاني الضخم المعروف باسم 'إي ون'، والذي يهدف لربط مستوطنة 'معاليه أدوميم' بمدينة القدس.

وأفادت مصادر ميدانية بأن التجمع يقع في منطقة استراتيجية بمحاذاة الطريق الواصل بين الأغوار الفلسطينية والقدس، حيث يقطنه نحو 200 مواطن فلسطيني يقيمون في المنطقة منذ عقود طويلة. ويواجه هؤلاء السكان قيوداً مشددة تفرضها سلطات الاحتلال، مما يضطرهم لسلوك طرق ترابية وعرة وخطيرة للوصول إلى مساكنهم وتأمين احتياجاتهم اليومية الأساسية.

وفي ظل هذه التهديدات، بدأ ناشطون ومتضامنون من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالتوافد نحو التجمع لتعزيز صمود الأهالي ومنع أي محاولة لتنفيذ قرار الإخلاء بالقوة. ويرى مراقبون أن هذا التواجد الشعبي يمثل خط الدفاع الأول ضد المخططات التي تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة 'ج' بالضفة الغربية المحتلة.

من جانبه، صرح عبد الله أبو رحمة، مدير عام دائرة العمل الشعبي في الهيئة، بأن قرار إخلاء الخان الأحمر يأتي في توقيت حساس تشغل فيه التوترات الإقليمية والحروب اهتمام المجتمع الدولي. وأكد أن سلطات الاحتلال تستغل هذا الانشغال لتمرير مشاريع استيطانية كانت مجمدة سابقاً بسبب الضغوط الدولية، محذراً من خطورة المرحلة الراهنة.

وأوضح أبو رحمة أن الاعتداءات الممنهجة وعمليات الهدم والتهجير شهدت تصاعداً غير مسبوق منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، حيث تم تهجير أكثر من 80 تجمعاً فلسطينياً في مناطق متفرقة. كما أشار إلى توسع البؤر الاستيطانية التي وصل عددها إلى نحو 380 بؤرة، في محاولة لفرض سيادة إسرائيلية كاملة على الأراضي الفلسطينية.

ويقود الوزير سموتريتش توجهاً حكومياً متطرفاً يهدف لشرعنة المستوطنات وتوسيعها، حيث تفاخر مؤخراً بإقرار 103 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. وتعتبر هيئة مقاومة الجدار أن هذه السياسة تهدف إلى تقويض أي فرصة مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية من خلال تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وتحويلها إلى معازل منفصلة.