قال مركز عدالة إن طاقم الدفاع القانوني، بمشاركة محامين ومتطوعين، قدم استشارات قانونية لمئات المحتجزين من المشاركين في “أسطول الحرية” و“أسطول الصمود العالمي” داخل ميناء أسدود، وسط قيود إسرائيلية مشددة أعاقت الوصول إلى جميع المحتجزين.
وأوضح المركز أن الطاقم القانوني وثّق شهادات عن تعرض عدد من المشاركين لعنف شديد وإصابات وإذلال ذي طابع جنسي خلال عمليات الاحتجاز والنقل، مشيرًا إلى أن جميع المحتجزين خضعوا لإجراءات أولية أمام سلطات الهجرة الإسرائيلية، فيما نُقل معظمهم إلى سجن كتسيعوت.
وأضاف أن الشهادات التي جُمعت كشفت عن انتهاكات ممنهجة للإجراءات القانونية، إلى جانب اعتداءات جسدية ونفسية واسعة مارستها السلطات الإسرائيلية بحق المشاركين.
وبحسب المركز، فقد تلقى الطاقم القانوني إفادات متطابقة حول استخدام عنف مفرط أثناء اعتراض القوارب ونقل المحتجزين، ما أسفر عن إصابات خطيرة، بينها نقل ثلاثة مشاركين على الأقل إلى المستشفى قبل إعادتهم إلى الاحتجاز.
كما وثّق المحامون عشرات الحالات لمحتجزين يُشتبه بإصابتهم بكسور في الأضلاع وصعوبات في التنفس، إضافة إلى شهادات عن استخدام متكرر لأجهزة الصعق الكهربائي وإطلاق الرصاص المطاطي خلال عمليات النقل إلى الزوارق العسكرية الإسرائيلية.
وأشار المركز إلى أن المحتجزين تعرضوا لمعاملة مهينة داخل الميناء، إذ أُجبروا على السير وهم منحنون بالكامل إلى الأمام، بينما كان الحراس يدفعونهم بعنف، كما أُجبر بعضهم على الجلوس على ركبهم لفترات طويلة داخل الزوارق.
التعليقات (0)