الخرطوم- بعد أشهر من إدارة شؤون البلاد من مدينة بورتسودان، أعلنت الحكومة السودانية اكتمال مراحل عودة الوزارات ومؤسسات الدولة السيادية والقومية إلى الخرطوم، لتطوي بذلك صفحة الانتقال الإداري الذي فرضته ظروف الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023.

هذه العودة جرت -وفق مراقبين- على نحو تدريجي ومدروس، أعادت مركز القرار إلى العاصمة التاريخية، وسحبت بساط أزمة الشرعية الإدارية التي رافقت فترة العمل من بورتسودان شرقي البلاد.

ومع استقرار الجهاز التنفيذي والأمني في مقاره الرئيسية، تبرز تساؤلات حول قدرة هذه الخطوة على إعادة الحياة إلى طبيعتها، وما إذا كانت الخرطوم قادرة على استعادة دورها كرمز للسيادة ولصناعة القرار في ظل تحديات إعادة الإعمار وترميم الثقة.

ومن بين أبرز المؤسسات التي جسدت هذه العودة هي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، حيث أوضح مدير قطاع التلفزيون الوليد مصطفى أن المؤسسة كانت من أوائل الجهات التي جرى استهدافها خلال الحرب لأهميتها في تشكيل الرأي العام.

وأشار إلى أنه بعد سيطرة الجيش السوداني على العاصمة في مايو/أيار 2025، بدأ العمل من الصفر عبر استجلاب أجهزة ومعدات تشغيل جديدة، والشروع في إعادة تأهيل الاستديوهات رغم حجم الدمار والتحديات. وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن عودة البث التلفزيوني من الخرطوم ارتبطت مباشرة بعودة الحكومة إلى مقارها، وهو ما اعتبره دلالة على الاستقرار السياسي والأمني.

وأكد أن أهمية البث المباشر تكمن في نقل واقع الحياة اليومية وبث رسائل تطمينية للمواطنين، لافتا إلى أن عودة التلفزيون أسهمت في تشجيعهم على العودة إلى العاصمة، حيث تزامنت مع إعادة فتح الأسواق والمؤسسات، لتستعيد الخرطوم تدريجيا صورتها كرمز للسيادة ومركز لصناعة القرار.