سلط تقرير دولي حديث الضوء على ظاهرة نزوح واسعة النطاق للأجانب الأثرياء من مدينة دبي، وذلك في أعقاب تصاعد المخاطر الأمنية الناتجة عن المواجهات العسكرية الإقليمية. وأشار التقرير إلى أن المزايا التقليدية التي كانت تجذب رؤوس الأموال، مثل غياب الضرائب والرفاهية العالية، باتت تتراجع أمام مخاوف سقوط الصواريخ والطائرات المسيرة.

كانت دبي تمثل وجهة مثالية للموظفين الأجانب والمستثمرين بفضل مدارسها الخاصة المتميزة وشواطئها الجاذبة، فضلاً عن القوانين المرنة التي تسمح بنمط حياة متحرر. وقد أتاح هذا المناخ للصينيين العاملين في العملات الرقمية والأوليغارشيين الروس الاختلاط بالمصرفيين الغربيين ورواد الأعمال الإسرائيليين في بيئة استثمارية واحدة.

تغيرت هذه المعادلة بعد مرور عدة أشهر على اندلاع الصراع العسكري، حيث باتت التهديدات الإيرانية تطال المنشآت الحيوية والأبراج السكنية في الإمارات. وقد سجلت المصادر وقوع هجمات استهدفت محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد خلال شهر مايو الماضي، مما أثار ذعراً في أوساط المقيمين الأجانب.

رغم نجاح أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض معظم الهجمات، إلا أن الكثير من المقيمين فضلوا عدم الانتظار والمغادرة فوراً نحو وجهات أكثر أماناً. وقد رصدت تقارير حركة نزوح عبر الرحلات الجوية المتجهة إلى أوروبا وأمريكا، بينما اختار البعض الهروب براً باتجاه سلطنة عمان كطريق بديل.

تشير التقديرات إلى أن الإمارات كانت تضم نحو 4 ملايين من الأثرياء الأجانب وعائلاتهم قبل اندلاع الأزمة، من بينهم أكثر من 240 ألف مليونير. وتعتبر دبي اليوم المرشحة الأكبر لخسارة هؤلاء المستثمرين، حيث ارتفعت الاستفسارات حول وجهات بديلة للإقامة بنسبة تجاوزت 40% في الأسابيع الأخيرة.

أفادت مصادر متخصصة في شؤون الهجرة والاستثمار أن أكثر من 35 دولة تتنافس حالياً لجذب هؤلاء الأثرياء الفارين من الشرق الأوسط. وتبرز دول مثل نيوزيلندا ومالطا وجزر المالديف كخيارات مطروحة، حيث تقدم برامج إقامة دائمة مقابل استثمارات مالية ضخمة في قطاعات العقارات والشركات.