كشفت وكالة رويترز، استنادًا إلى برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، عن ضغوط مارستها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلطة الفلسطينية لسحب ترشيح سفيرها لدى الأمم المتحدة رياض منصور لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ملوّحة بإعادة فرض قيود على تأشيرات الوفد الفلسطيني في نيويورك.

وذكرت البرقية، أمس الأربعاء، أن دبلوماسيين أميركيين في السفارة الأمريكية بالقدس تلقوا تعليمات بإبلاغ الجانب الفلسطيني بأن ترشح منصور “يؤجج التوتر” وقد يقوض خطة ترامب المتعلقة بقطاع غزة، محذرة من “عواقب” في حال الإصرار على المضي في الترشح.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، فإن الإدارة الأميركية حمّلت السلطة الفلسطينية مسؤولية عدم سحب الترشيح، وجاء فيها: “لنكن واضحين، سنحمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية إذا لم يسحب الوفد الفلسطيني ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة”.

وأشارت البرقية إلى أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد ألغت، في سبتمبر/أيلول 2025، عقوبات تأشيرات فُرضت سابقًا على مسؤولين فلسطينيين في بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، مضيفة أن “إعادة النظر في الخيارات المتاحة” تبقى مطروحة.

ولم تصدر بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة تعليقًا فوريًا على ما ورد في البرقية، فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن “تتعامل بجدية مع التزاماتها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة”، من دون الخوض في تفاصيل تتعلق بحالات فردية.

ووفق البرقية، فإن منصور كان قد تراجع سابقًا عن الترشح لرئاسة الجمعية العامة تحت ضغط أميركي في فبراير/شباط الماضي، إلا أن واشنطن تخشى أن يؤدي انتخابه نائبًا للرئيس إلى تمكينه من ترؤس جلسات رفيعة المستوى خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.