نظّم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع مؤسسة "فينتو دي تيرا" والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومؤسسة (COSPE)، ورشة حوارية متخصصة بعنوان:"المخطط الاستيطاني E1: التبعات القانونية وآليات المواجهة" بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية والحقوقية، والتجمعات البدوية المهددة بالتهجير القسري في محيط القدس.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على مخاطر مخطط (E1) الاستيطاني وانعكاساته القانونية والإنسانية على الوجود الفلسطيني في القدس ومحيطها، خصوصًا في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير المرتبط بقرارات تهجير تجمع الخان الأحمر والتجمعات البدوية في المنطقة.
أشار رئيس مجلس لإدارة مركز القدس السيد أمين عنابي إلى تزامن انعقاد الورشة مع قرارات الوزير في وزارة حرب الإحتلال سموتريتش الرامية إلى تهجير سكان قرية الخان الأحمر ومحوها عن الخارطة.
وأكد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، في ورقة موقف عُرضت خلال الورشة، أن توقيع وزير المالية والوزير في وزارة الأمن الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على أوامر تنفيذية تمهّد لهدم تجمع الخان الأحمر، يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تكريس الضم الفعلي وتوسيع الاستيطان وفرض التهجير القسري على الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج).
وأشار المركز إلى أن مخطط (E1) يُعد من أخطر المشاريع الاستيطانية التي تستهدف فصل القدس المحتلة عن امتدادها الفلسطيني في الضفة الغربية، عبر ربط مستوطنة (معاليه أدوميم) بمدينة القدس المحتلة، بما يقوض التواصل الجغرافي الفلسطيني ويعمّق سياسة العزل والتفتيت.
وشهدت الورشة مشاركة السفير د. عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية، الذي استعرض فيها الجهود الدبلوماسية والقانونية المبذولة لمواجهة مخطط (E1) والانتهاكات الإسرائيلية المرتبطة به، مؤكدًا أهمية تعزيز التحرك الدولي وتفعيل أدوات المساءلة القانونية لحماية الحقوق الفلسطينية في القدس.
التعليقات (0)