ترجمة عبرية - شبكة قدس: كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن أزمة القوة البشرية في جيش الاحتلال، مشيرة إلى أنه يفتقد 12 ألف جندي نظامي.

وقالت "معاريف"، إن جيش الاحتلال يقدّر أنه إذا لم يتم سنّ القوانين الثلاثة – قانون التجنيد، قانون تمديد الخدمة إلى 36 شهرا، وقانون الاحتياط – فإن النقص سيرتفع مع نهاية العام إلى 17 ألف جندي، ويعلن جيش الاحتلال أنه سيضطر إلى تجاوز حصة أيام الاحتياط التي تم تحديدها مسبقا.

ووفق الصحيفة، يعترف جيش الاحتلال بأنه خفّض خلال الشهر والنصف الأخيرين تخفيضا كبيرا نسبة اعتقال الفارّين من الخدمة، بسبب تحويل الشرطة العسكرية إلى مهام مرتبطة بالحرب ضمن إطار الحرب على إيران ولبنان، وتعزيز قيادة الجبهة الداخلية بالشرطة العسكرية في مواقع السقوط، وتسيير حواجز على الطرق عند الحدود الشمالية.

ونقلت "معاريف" عن مصدر عسكري قوله، إنه "بسبب تعدد مهام الشرطة العسكرية سُجل انخفاض في أعمال الإنفاذ والعمليات ضد الملزمين بالتجنيد الذين لم يمثلوا للخدمة".

وأضاف المصدر أن جيش الاحتلال أصدر في الأيام الأخيرة أوامر إضافية لآلاف الملزمين بالتجنيد من المتدينين.

كما كشف المصدر العسكري أن شعبة القوى البشرية في جيش الاحتلال تقود في الأيام الأخيرة خطوة لتوقيع خدمة دائمة قصيرة للجنود الذين أنهوا 32 شهرا من الخدمة الإلزامية.