أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، جريمة الاعتداء وممارسة العنف والإذلال التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحت إشراف وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، ضد "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان، أن "هذا الاعتداء الآثم يمثل جريمة إرهاب منظم تضاف إلى سجل الجرائم المتكررة التي يرتكبها الاحتلال باستهدافه الممنهج للمؤسسات والقوافل والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وحرمان المدنيين من المواد والخدمات الأساسية في قطاع غزة.

واعتبرت أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وحملت الأمانة العامة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المشاركين في هذه القافلة الإنسانية.

وجددت التأكيد أن استمرار الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة يرتقي لجريمة حرب وعقاب جماعي يستدعي المساءلة بموجب القانون الجنائي الدولي.

ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضمان البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام بموجب قرار مجلس الأمن 2803، بما يضمن فتح جميع المعابر، واحترام وحماية العاملين في المساعدات الإنسانية، وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق إلى قطاع غزة.