تهديدات أمريكية بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لمنع ترشح 'منصور' لمنصب أممي

كشفت مصادر إعلامية عن تحرك أمريكي غير مسبوق يستهدف البعثة الدبلوماسية الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، حيث لوحت واشنطن بإلغاء تأشيرات دخول أعضاء الوفد. يأتي هذا التهديد في إطار مساعي الإدارة الأمريكية لمنع السفير الفلسطيني رياض منصور من المنافسة على منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية بأن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تعليمات مباشرة لدبلوماسييها في القدس المحتلة بضرورة ممارسة ضغوط مكثفة على القيادة الفلسطينية. وتهدف هذه التحركات إلى إجبار الجانب الفلسطيني على سحب ترشيح منصور بشكل فوري، مع التلويح بعواقب دبلوماسية وخيمة في حال الإصرار على هذه الخطوة.

ووفقاً لبرقية دبلوماسية مصنفة بأنها 'حساسة'، فإن الإدارة الأمريكية ترى في شخص السفير رياض منصور خصماً سياسياً نظراً لتاريخه في انتقاد السياسات الإسرائيلية. وتتهم البرقية منصور بالعمل المستمر على اتهام تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهو ما ترفضه واشنطن جملة وتفصيلاً وتعتبره عائقاً أمام مسار السلام.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن وصول فلسطين إلى منصب نائب رئيس الجمعية العامة من شأنه أن يقوض 'خطة السلام' التي طرحها الرئيس دونالد ترامب. وتتضمن هذه الخطة رؤية لإعادة إعمار قطاع غزة وإنشاء ما يسمى 'مجلس السلام'، وهو ما تراه واشنطن مهدداً في حال حصل الفلسطينيون على منصة خطابية رسمية ومؤثرة في المنظمة الدولية.

وأشارت المصادر إلى أن الضغوط الأمريكية لم تقتصر على الجوانب الدبلوماسية فحسب، بل امتدت لتشمل ملفات اقتصادية حساسة تخص السلطة الفلسطينية. حيث لوح الدبلوماسيون الأمريكيون بأن عدم الامتثال للمطالب قد يعرقل أي تقدم في ملف استرداد أموال الضرائب والجمارك التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية منذ فترة طويلة.

وتخشى الدوائر السياسية في واشنطن من أن يتيح هذا المنصب للفلسطينيين فرصة ترؤس جلسات رفيعة المستوى تتعلق بقضايا الشرق الأوسط. وترى الإدارة الأمريكية أن تدويل الصراع عبر المؤسسات الأممية والمحاكم الدولية لا يخدم عملية السلام، بل يزيد من تعقيد المشهد السياسي والعلاقات الثنائية بين واشنطن ورام الله.