تكشف سلسلة تقارير وتحليلات نشرتها نيويورك تايمز وواشنطن بوست وبوليتيكو عن مشهد سياسي أمريكي مرتبك يتزايد فيه نفوذ الرئيس دونالد ترمب داخل الحزب الجمهوري، في مقابل تراجع مكانته السياسية على المستوى الوطني بسبب الجدل المتصاعد حول الحرب على إيران، واتهامات الفساد، والانقسامات داخل الحزب الجمهوري.

وفي افتتاحية حادة اللهجة، وصفت نيويورك تايمز ما اعتبرته "واقعة فساد رئاسي" غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي الحديث، وركّزت على صندوق تعويضات بقيمة 1.8 مليار دولار أنشأته وزارة العدل بعد تسوية قانونية مرتبطة بتسريب السجلات الضريبية لترمب.

وقدّمت الإدارة الصندوق باعتباره "صندوقًا لمكافحة التسييس القضائي" يهدف إلى تعويض من تضرروا من ملاحقات ذات دوافع سياسية، إلا أن منتقدين يرون فيه نظامًا لتمويل المحسوبية السياسية من أموال دافعي الضرائب لصالح الموالين لترمب.

وبحسب هيئة تحرير الصحيفة، فإن هذه الخطوة تعكس ثلاثة عناصر أساسية في أسلوب ترمب السياسي:

وأضافت الافتتاحية أن الإدارة تكافئ حلفاء "مستعدين لتحدي القانون وارتكاب أعمال عنف نيابة عن الرئيس".

وازداد الجدل بعدما أفادت التقارير بأن التسوية تمنح ترمب وعائلته حصانة من مراجعات ضريبية جارية كان خبراء يتوقعون أن تكلفه أكثر من 100 مليون دولار.