تواجه الخطة الأمريكية الرامية لإعادة إعمار قطاع غزة مأزقاً حقيقياً بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أكتوبر 2025. وتكشف المعطيات الميدانية عن حالة من الشلل التام في العمليات الإنشائية، وسط تعثر تمويلي يضرب 'مجلس السلام' المكلف بالإشراف على المرحلة الانتقالية.

وبحسب تقارير صحفية دولية، فإن الواقع في غزة يتسم بالغموض الكئيب، حيث لا يزال التكنوقراط الفلسطينيون المكلفون بإدارة القطاع عالقين في الأراضي المصرية. وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي هؤلاء المسؤولين من الدخول إلى القطاع لمباشرة مهامهم، مما أدى إلى تهميش دورهم وتحويل اللجنة الإدارية إلى كيان معطل.

وعلى صعيد الدعم المالي، أظهرت الأرقام فجوة هائلة بين الوعود والواقع؛ فمن أصل 7 مليارات دولار تعهدت بها تسع دول خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام، لم تلتزم بالدفع سوى الإمارات والمغرب. ويشير مصدر مطلع إلى أن الدول المانحة باتت تتردد في تحويل حصصها نتيجة الجمود الدبلوماسي المستمر وغياب أي تقدم ملموس على الأرض.

وتشير لغة الأرقام الصادمة إلى أن ما تم تحصيله فعلياً يمثل 1.75 دولار فقط مقابل كل 100 دولار من التعهدات المعلنة. هذا الشح المالي يتناقض بشكل صارخ مع التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تؤكد أن تكلفة إعادة إعمار ما دمرته الحرب تتجاوز 70 مليار دولار وقد تستغرق عقوداً طويلة.

وفي سياق متصل، لا يزال تعهد منفصل أطلقه ترمب بقيمة 10 مليارات دولار حبيس الأدراج وتحت سيطرة المسؤول في الخارجية الأمريكية جيريمي ليوين. وأفادت مصادر بأن مجلس السلام لم يطلب هذه المبالغ رسمياً حتى الآن، في وقت يتذرع فيه بعض المانحين بالتوترات الإقليمية كغطاء لتأخير دفع التزاماتهم المالية تجاه القطاع.

وبينما يعاني سكان غزة من انعدام الخدمات، برزت أزمة رواتب 'اللجنة الوطنية لإدارة غزة' المقيمة في مصر، حيث يتقاضى أعضاؤها الـ12 رواتب تتراوح بين 16 و17 ألف دولار شهرياً. كما كشفت التقارير أن راتب نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لغزة، يصل إلى نحو 400 ألف دولار سنوياً، وهي أرقام أثارت انتقادات واسعة داخل أروقة المجلس نفسه.