تعيد مشاهد التنكيل التي مارستها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق ناشطي مبادرة "أسطول الصمود العالمي" إلى الأذهان تاريخاً طويلاً من الانتهاكات الممنهجة. وقد وثقت مقاطع مصورة عمليات تقييد وضرب وامتهان للكرامة الإنسانية تعرض لها المتضامنون الدوليون، مما يعكس العقلية الأمنية التي تتعامل بها سلطات الاحتلال مع كل من يحاول كسر الحصار عن قطاع غزة.

وأثار مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، متباهياً بإهانة عشرات النشطاء المختطفين، موجة غضب دولية عارمة. واعتبرت أوساط حقوقية أن هذا التبجح الرسمي يثبت تورط الحكومة الإسرائيلية في سياسات العنف والترهيب ضد المدنيين العزل والناشطين الإنسانيين الذين يسعون لإيصال المساعدات للقطاع المحاصر.

وفي ردود الفعل الدبلوماسية، أدانت دولة قطر بشدة التنكيل بنشطاء الأسطول، مؤكدة أن هذه الممارسات تكشف حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون منذ عقود. وشددت وزارة الخارجية القطرية على أن هذا السلوك يمثل نهجاً إسرائيلياً ثابتاً يضرب بعرض الحائط كافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وعلى الصعيد الأوروبي، اتخذت عدة دول خطوات تصعيدية باستدعاء سفراء إسرائيل لديها لطلب تفسيرات رسمية حول الاعتداءات، ومن بين هذه الدول فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا. كما أعربت بريطانيا عن صدمتها الشديدة من المشاهد المسربة، مشيرة إلى أن تصرفات بن غفير تعكس نهجاً حكومياً قائماً على العنف المفرط.

ويعد "أسطول الصمود العالمي" المحاولة الثالثة خلال عام واحد لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، الذي يواجه حرب إبادة جماعية منذ أكتوبر 2023. ويهدف الأسطول إلى لفت الأنظار للنقص الحاد في الغذاء والدواء، إلا أن الاحتلال يواصل اعتراض هذه السفن في المياه الدولية واقتياد من عليها لمراكز الاحتجاز.

وأفادت شهادات لناشطين شاركوا في الأسطول الأخير بتعرضهم لانتهاكات قاسية شملت العنف الجسدي والجنسي أثناء فترة احتجازهم. ووصف رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، يوسف عجيسة، ما جرى بأنه اعتداء صارخ على الكرامة، شمل سحل المتضامنين وتقييدهم وعصب أعينهم لساعات طويلة.