وفي حلقة (2026/5/20) من برنامج "محاولة فهم"، يرى الكاتب المختص في الفلسفة السياسية رياض الشعيبي أن الوضع السياسي الحالي صعب، مشيرا إلى أن هناك إحساسا عاما بالارتداد عن منجزات المسار الديمقراطي.

ولفت الشعيبي إلى أن التراجع عن المسار الديمقراطي بدأ في 25 يوليو/تموز 2021، وأن هذا التراجع أعاد البلاد إلى الأوضاع المعقدة التي سبقت ثورة الحرية والكرامة، محذرا من أن الدولة بأكملها تعيش مرحلة التفكك الكامل في مؤسساتها.

من جهته، يقول السياسي والمستشار السابق حامد الماطري أن الرئيس التونسي قيس سعيد قام حينها بتعليق البرلمان رسميا، وأقال حكومة هشام المشيشي، واستحوذ على كل الصلاحيات، ويضيف أن سعيد توسع في تأويل الفصل 80 من الدستور بهدف ملء الحلقة المفرغة سياسيا، ووجد تأييدا شعبيا شرعن له هذا التصرف بسبب الأزمات المتلاحقة التي كان يعاني منها الشعب.

أما الأستاذ في علم الاجتماع السياسي المولدي الأحمر فاستعرض أرقاما اقتصادية تتمثل في ارتفاع النمو من 1% عام 2019 إلى 2.5% حاليا، وانخفاض نسبة الدين الخارجي من 90% إلى 78%، وتراجع التضخم من 6.7% إلى 5.8%.

بيد أن الماطري يحلل هذه الأرقام بشكل مختلف، موضحا أن معدل النمو من 2020 إلى 2025 لم يتجاوز 0.7% فقط، وأن الاقتصاد عاد فقط إلى مستوى ما قبل فترة جائحة كورونا (كوفيد 19) دون تحقيق أي إنجاز حقيقي.

من جهة أخرى، يؤكد رياض الشعيبي أن حجم المديونية زاد بنسبة 16% منذ 2021، مع لجوء النظام إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي بنحو 17 مليار دينار، مما جعل البنوك تتوقف عن تمويل الاستثمار الداخلي.