بيروت – عاد ملفّ العفو العام ليتصدّر المشهدين السياسي والأمني في لبنان، في ظلّ تصاعد التجاذبات بين القوى السياسية، بعد أن أطاحت ضغوط شعبية وسياسية بالجلسة التشريعية التي كانت مقرّرة غدا الخميس لإقراره، رغم إعلان اللجان النيابية المشتركة التوصّل إلى صيغة وُصفت بأنها توافقية، عقب أسابيع عديدة من النقاشات الحادة والخلافات المعقّدة.

فبعد أكثر من 8 جلسات واجتماعات متتالية داخل البرلمان وخارجه، تمكّنت اللجان النيابية المشتركة، أمس الثلاثاء، من صياغة اقتراح قانون اعتُبر تسوية بين القوى السياسية المتباينة حول الملف الشائك. غير أنّ هذه التسوية لم تصمد طويلا أمام موجة اعتراضات واسعة، خصوصا من الموقوفين الإسلاميين وعائلاتهم، الذين رأوا في الصيغة الجديدة مساسا بمبدأ العدالة، وترسيخا لاستثناءات تجعل استفادتهم من العفو غير مكتملة أو مشروطة بشكل مجحف، بحسب تعبيرهم.

ومع تسجيل اعتصامات في عدد من مناطق صيدا والشمال والبقاع، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل الجلسة العامة التي كانت مخصّصة لمناقشة القانون وإقراره، وذلك تحت عنوان "التوافق" وضرورة تهدئة الشارع.

وقال المكتب الإعلامي لبري، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن قرار التأجيل جاء في ضوء ما شهدته بعض المناطق من تحركات احتجاجية رافقها "تحريض طائفي ومذهبي"، على حدّ تعبيره. وأضاف البيان أن اقتراح قانون العفو العام، وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي يهدف إلى "إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة"، في ظل ما تعانيه السجون اللبنانية من تأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية، وما يرافق ذلك من اكتظاظ شديد وتوقيفات طويلة من دون حسم قضائي.

في المقابل أصدر الموقوفون الإسلاميون بيانا اعتبروا فيه أن الصيغة المقترحة لا تشكّل حلا عادلا، داعين الرؤساء الثلاثة والكتل النيابية إلى إعادة النظر في قانون العفو.

ويُعدّ ملف الموقوفين الإسلاميين العقدة الأبرز داخل قانون العفو العام، نظرا لارتباطه بملفات الإرهاب، ومقتل عناصر من الجيش اللبناني، إضافة إلى الانقسام حول كيفية مقاربته وحدود شمول العفو لهؤلاء.