كشفت مصادر رسمية في تل أبيب، يوم الأربعاء، عن فضيحة جديدة تلاحق جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث وُجهت اتهامات لقائد كتيبة احتياط برتبة مقدم بالضلوع في أعمال نهب وسرقة ممتلكات مدنية. وأوضحت المصادر أن الضابط المتهم قام بالاستيلاء على مولد كهربائي ضخم من إحدى المناطق اللبنانية ونقله عبر مركبة عسكرية إلى داخل الأراضي المحتلة.
وأفادت التقارير بأن القيادات العسكرية العليا أُحيطت علماً بالواقعة بعد اكتشافها، حيث صدرت تعليمات فورية للضابط بإعادة المولد المسروق إلى لبنان. وبالتزامن مع ذلك، أعلن جيش الاحتلال عن فتح تحقيق رسمي في القضية للوقوف على ملابسات التجاوزات التي ارتكبها الضابط خلال العمليات العسكرية الجارية.
من جانبه، صرح متحدث باسم الجيش بأن عملية إخراج المولد تمت بشكل غير قانوني وبما يخالف البروتوكولات العسكرية المتبعة في الميدان. وأكد المتحدث أن المؤسسة العسكرية تتعامل بجدية مع أي انحراف عن الأوامر والمعايير السلوكية المتوقعة من الجنود والضباط، مشدداً على أن التحقيق سيكون معمقاً لمحاسبة المسؤولين.
وتأتي هذه الحادثة في سياق عدوان واسع يشنه الاحتلال على لبنان منذ مطلع مارس 2026، والذي أدى وفقاً للإحصائيات الرسمية إلى استشهاد أكثر من 3000 شخص وإصابة الآلاف. كما تسبب الهجوم المستمر في موجة نزوح كبرى طالت أكثر من مليون مواطن لبناني، وسط دمار هائل في البنية التحتية والمناطق السكنية.
ولم تكن واقعة المولد الكهربائي هي الأولى من نوعها، إذ سبق وأن رصدت تقارير في أبريل الماضي انتهاكات جسيمة في قرية دبل المسيحية جنوبي لبنان. وشملت تلك الانتهاكات عمليات تخريب متعمدة للمنازل وألواح الطاقة الشمسية والمرافق العامة، رغم أن الاحتلال كان قد سمح لسكان تلك القرية بالبقاء في منازلهم.
ووثقت مقاطع فيديو مسربة من داخل القرى اللبنانية قيام الجنود بتحطيم محتويات المنازل وخلع الأبواب واقتحام الخزائن الشخصية دون أي مبرر عملياتي. كما أظهرت الصور كتابة شعارات عنصرية وتخريبية على جدران البيوت، مما يعكس حالة من الفوضى وغياب الانضباط في صفوف القوات الميدانية.
💬 التعليقات (0)