أعلنت السلطات الرقابية في المملكة العربية السعودية عن اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق 17 مشتبهاً بهم في ملف شركة 'سينومي ريتيل'، المعروفة سابقاً باسم 'فواز عبد العزيز الحكير وشركاه'. وشملت قائمة المحالين إلى النيابة العامة أعضاء في مجالس الإدارة الحالية والسابقة، بالإضافة إلى رئيس تنفيذي سابق ومسؤولين ماليين وفريق مراجعة حسابات خارجي، وذلك في إطار حملة لتعزيز الشفافية في السوق المالية.

وأوضحت هيئة السوق المالية أن هذا القرار جاء ثمرة لعمليات تفتيش ميداني دقيقة وفحص شامل لسجلات وحسابات الشركة المالية، حيث كشفت التحقيقات عن وجود مؤشرات قوية على ارتكاب مخالفات جسيمة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتتمحور هذه الشبهات حول سلوكيات مضللة في السوق، بالإضافة إلى تجاوزات محتملة لنظام الشركات من قبل قيادات تنفيذية وأعضاء في مجلس الإدارة استغلوا صلاحياتهم بطرق غير مشروعة.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الهيئة، فإن الشبهات تتضمن محاولات متعمدة لإعطاء انطباعات غير صحيحة ومضللة للمستثمرين بشأن القيمة العادلة لأسهم الشركة في البورصة. كما وجهت اتهامات لبعض الأطراف باستغلال مناصبهم الإدارية وصلاحياتهم داخل الهيكل التنظيمي لتحقيق مكاسب شخصية أو محاباة جهات ذات علاقة على حساب مصلحة المساهمين والشركة.

وأكدت الهيئة مضيها قدماً في تطبيق الأنظمة واللوائح بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات تمس بنزاهة التعاملات المالية، مشددة على أن الغش والتدليس سيواجهان بعقوبات رادعة. ويهدف هذا التحرك إلى حماية حقوق المستثمرين وضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة تعزز من ثقة المؤسسات المالية المحلية والدولية في الاقتصاد السعودي وقوة رقابته.

تأتي هذه التطورات القانونية في وقت حساس للشركة، حيث شهدت في سبتمبر الماضي تحولات استراتيجية كبرى شملت استحواذ مجموعة الفطيم الإماراتية على نحو نصف أسهمها في صفقة بلغت قيمتها 2.5 مليار ريال. وبالتزامن مع ذلك، حصلت الشركة على تمويلات إضافية ضخمة تقترب من 3 مليارات ريال لدعم خطة إعادة هيكلة شاملة وتغيير مسارها الإداري والمالي تحت إشراف مجلس إدارة جديد.