صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على خطة واسعة تقدر بنحو 250 مليون شيكل، تستهدف السيطرة على مواقع أثرية في الضفة الغربية تحت غطاء ما يسمى “الآثار والتراث”.

ووفق بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الحكومة ووزارات المالية والسياحة والتراث والاستيطان، فإن الخطة وُصفت بأنها “غير مسبوقة”، وتشمل تطوير مواقع أثرية في الضفة الغربية ووادي الأردن وبرية الخليل، إلى جانب تحسين الوصول إليها.

وبحسب البيان، تتضمن الخطة إنشاء مراكز تراثية جديدة، وتطوير البنية التحتية السياحية، إضافة إلى تعزيز إجراءات حماية المواقع من “السرقة والتدمير”، مع ما وصفه البيان بتعزيز ارتباط الإسرائيليين بالتراث التاريخي في المنطقة.

كما ستشمل الخطة إقامة مراكز زوار، وعروضاً تفاعلية، وبرامج تعليمية بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية، إلى جانب مشروع طويل الأمد لتطوير البنية التحتية السياحية وتحويل المواقع إلى وجهات جذب رئيسية.

وزعمت الحكومة أن الهدف من هذه الخطوات هو تعزيز وجود مدني وسياحي دائم في المناطق المستهدفة، باعتباره وسيلة لردع ما وصفته بسرقة الآثار.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن القرار يحمل “أهمية تاريخية ووطنية كبيرة”، مضيفاً أن الاستثمار في هذه المواقع يهدف إلى “تعزيز الصلة بالأرض”.