حذرت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة، من التداعيات المتفاقمة لاستمرار منع إدخال الأضاحي إلى قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، مؤكدة أن القيود المفروضة على المعابر لم تعد أزمة تجارية عابرة، بل تحولت إلى تهديد مباشر لقطاع الثروة الحيوانية والأمن الغذائي ومقومات الحياة الأساسية في القطاع.

وقالت الغرفة، في بيان صدر الأربعاء 20 أيار/ مايو 2026، إن استمرار العدوان الإسرائيلي والقيود على المعابر وما يرافقهما من تعطيل لسلاسل الإمداد، ألحق أضرارًا بالغة بمختلف القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها قطاع الثروة الحيوانية الذي يواجه “أزمة غير مسبوقة” تهدد استمراريته.

وأكدت الغرفة أن منع إدخال الأضاحي، إلى جانب القيود على دخول السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، يحرم المواطنين من أداء شعيرة دينية أساسية ومن مصدر غذائي مهم، في ظل ظروف إنسانية واقتصادية قاسية. وتزامن البيان مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يستقبل سكان غزة العيد في 27 أيار/ مايو من دون أضاحٍ للعام الثالث بسبب القيود الإسرائيلية، فيما كانت غزة قبل الحرب تستورد سنويًا ما بين 10 آلاف و20 ألف عجل، و30 ألفًا إلى 40 ألف رأس من الأغنام لموسم العيد.

وأشارت الغرفة إلى أن نسبة الأضرار في قطاع الثروة الحيوانية تجاوزت 90%، نتيجة توقف سلاسل الإمداد، وصعوبة توفير الأعلاف واللقاحات ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى التراجع الحاد في أعداد المربين وتعطل منظومة الإنتاج بشكل شبه كامل.

كما لفتت إلى أن الأزمة أدت إلى توقف واسع في مزارع ومصانع الأعلاف، ما انعكس على انهيار منظومة الإنتاج الحيواني وارتفاع تكاليف التشغيل إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل غياب المواد الخام الأساسية. وتؤكد تقارير ميدانية أن شح المواشي والأعلاف ومنع الاستيراد رفع أسعار الأضاحي إلى مستويات تفوق قدرة معظم السكان، إذ يتجاوز سعر الأضحية الواحدة في بعض الحالات 5 آلاف دولار، وسط ندرة شديدة في الأعلاف والمراعي.

وبحسب بيان الغرفة، تأثر ما يقارب 50 ألف عامل كانوا يعملون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع الثروة الحيوانية، ما أدى إلى اتساع البطالة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وشددت على أن استمرار القيود على المعابر وتعطل تدفق البضائع تسببا باختلال كبير في سلاسل الإمداد، وتراجع توفر السلع الأساسية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.