وجد الناشط الفلسطيني رامي شعث نفسه أمام قرار بالترحيل من فرنسا، بعد أكثر من عامين ونصف من التعطيل الإداري والملاحقات التي ربطها بمواقفه السياسية الداعمة لغزة ورفضه حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

واستند القرار الفرنسي إلى اعتبار شعث “خطرا على الأمن العام”، ما أثار تساؤلات واسعة بشأن خلفيات القضية، لا سيما أن الناشط الفلسطيني يقيم في فرنسا ضمن إطار عائلي قانوني، إذ تحمل زوجته وابنته الجنسية الفرنسية، وهو ما يمنحه حق الإقامة العائلية وفق القوانين الفرنسية.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، قال شعث إن مضمون القرار يعكس تبنيا للرواية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن نصه وصف ما يجري في فلسطين بأنه حرب إسرائيلية حمساوية، وهو ما اعتبره انحيازا سياسيا واضحا.

اعتبرت وجوده "تهديداً خطيراً للنظام العام".. ما تفاصيل اعتزام فرنسا ترحيل الناشط الفلسطيني رامي شعث.. وما قصته؟المزيد مع مراسلتنا دلال معوض pic.twitter.com/XyFDxcWJbe

وربط الناشط الفلسطيني بداية أزمته بتداعيات الحرب على غزة، موضحا أن انتهاء مدة إقامته القانونية تزامن تقريبا مع اندلاع الحرب، وأنه تقدم بطلب تجديد اعتيادي قبل أن تتحول الإجراءات إلى مسار طويل من التعطيل الإداري، بالتوازي مع تصاعد نشاطه السياسي والإعلامي داخل فرنسا.

وأضاف أن مشاركته في مظاهرات وخطابات مناهضة للحرب على غزة وداعمة للفلسطينيين أثارت ضغوطا من جماعات مؤيدة لإسرائيل مارست، بحسب قوله، تحريضا على السلطات الفرنسية ضده، متهِمة إياه بتبرير الإرهاب بسبب دفاعه عن حق الفلسطينيين في المقاومة.