رداً على قرار ترحيله.. رامي شعث يتعهد بمواصلة معركته القضائية بفرنسا

وجد الناشط الفلسطيني رامي شعث نفسه أمام قرار بالترحيل من فرنسا بعد أكثر من عامين ونصف من التعطيل الإداري والملاحقات التي يقول إنها ارتبطت مباشرة بمواقفه السياسية الداعمة لغزة ورفضه للحرب الإسرائيلية على القطاع.

القرار، الذي استند إلى اعتبار شعث "خطراً على الأمن العام”، فجّر موجة واسعة من التساؤلات حول خلفيات القضية، خاصة أن الناشط الفلسطيني يقيم في فرنسا ضمن إطار عائلي قانوني، إذ إن زوجته وابنته تحملان الجنسية الفرنسية، ما يمنحه حق الإقامة العائلية وفق القوانين المعمول بها.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، عبّر شعث عن صدمته من مضمون القرار، معتبراً أن اللغة المستخدمة فيه تعكس تبنياً للرواية الصهيونية، على حد وصفه، مشيراً إلى أن نص القرار يصف ما يجري في فلسطين بأنه "حرب إسرائيلية-حمساوية"، وهو ما اعتبره انحيازاً سياسياً واضحاً.

وربط شعث بداية أزمته بتداعيات الحرب على غزة، موضحاً أن إقامته القانونية انتهت تقريباً بالتزامن مع اندلاع الحرب، وأنه تقدم بطلب تجديد اعتيادي، قبل أن تتحول الإجراءات إلى مسار طويل من التعطيل الإداري مع تصاعد نشاطه السياسي والإعلامي داخل فرنسا.

وقال إن مشاركته في المظاهرات والخطابات المناهضة للحرب على غزة والداعمة للفلسطينيين أثارت ضغوطاً من جماعات مؤيدة لإسرائيل مارست تحريضاً على السلطات الفرنسية ضده، مضيفاً أن تلك الضغوط ترافقت مع اتهامه بـ"تبرير الإرهاب" بسبب دفاعه عن حق الفلسطينيين في المقاومة.

لكن الناشط الفلسطيني أكد أن القضية الجنائية لم تصل إلى المحكمة، موضحاً أن النيابة العامة الفرنسية رفضت إحالتها لعدم وجود ما يكفي من الأدلة أو الاتهامات الحقيقية، وهو ما اعتبره فشلاً في إيجاد مسار قانوني لإدانته، قبل الانتقال -وفق روايته- إلى ما وصفه بـ"العقاب الإداري".