حكومة الاحتلال تصادق على خطة للسيطرة على أراض بالضفة تحت غطاء “الآثار والتراث”

صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الأربعاء، على خطة واسعة بقيمة 250 مليون شيكل تهدف إلى السيطرة على مواقع أثرية في الضفة الغربية، في خطوة يرى مراقبون أنها توظف ملف “الآثار والتراث” لدفع مخططات الضم وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء القرار في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال ووزارات المالية والسياحة والتراث والاستيطان، وصف الخطة بأنها “غير مسبوقة”.

ترجمة قدس| الباحث الإسرائيلي في قضايا الصراع مع الفلسطينيين وخرائط الاستيطان، شاؤول أرئيلي: – اقتراح القانون الذي قدمه عضو "الكنيست" عميت ليفي لنقل المسؤولية عن المواقع الأثرية في الضفة الغربية من ضابط هيئة الأركان في "الإدارة المدنية" إلى سلطة الآثار الإسرائيلية هو خطوة إضافية… pic.twitter.com/2jxJPuAwVw

وبحسب البيان، تشمل الخطة إنقاذ وحفظ وتطوير المواقع التراثية والأثرية في الضفة الغربية، ووادي الأردن، وبرية الخليل، إلى جانب تيسير الوصول إليها.

وأضاف أن القرار يتضمن إنشاء مراكز تراثية جديدة، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتكثيف إجراءات حماية المواقع الأثرية من “السرقة والتدمير”، فضلا عن “تعزيز ارتباط الجمهور الإسرائيلي بالتراث التاريخي للشعب اليهودي في المنطقة”، حسب تعبير البيان.

وأشار البيان إلى أن مراكز التراث الجديدة ستشكل “ركائز أساسية للبحث والتعليم والسياحة والتنمية المجتمعية”، وستضم مراكز للزوار وعروضا تفاعلية وأنشطة تعليمية، إضافة إلى تعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية.