كشفت تقارير صحفية دولية عن طفرة مالية كبرى حققتها شركة '1789 Capital' المملوكة لدونالد جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، حيث قفز رأس مال الشركة من 200 مليون دولار إلى نحو 3.5 مليار دولار. وتعتمد الشركة التي تتخذ من بالم بيتش مقراً لها استراتيجية استثمارية تركز على ما تصفه بـ 'الرأسمالية الوطنية' تحت شعار 'أمريكا أولاً'.

وتسعى الشركة الطموحة للوصول بحجم أصولها إلى حاجز 10 مليارات دولار، عبر تكثيف استثماراتها في قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة. وقد شملت محفظتها الاستثمارية حصصاً في شركات كبرى مثل 'SpaceX' و'xAI' و'Anduril'، مما يعزز مكانتها كلاعب جديد في سوق الاستثمارات الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، اتخذت السلطات القضائية الأمريكية خطوة لافتة بالموافقة على إسقاط كافة الملاحقات الضريبية المرتبطة بالرئيس ترامب وأفراد عائلته ومنظمته التجارية بشكل دائم. ونصت وثيقة صادرة عن وزارة العدل على حظر أي فحص مستقبلي أو ملاحقة قانونية تتعلق بملفاتهم الضريبية، مع التعهد بوقف كافة القضايا المنظورة حالياً أمام المحاكم.

تأتي هذه التسوية القانونية لإنهاء دعوى قضائية ضخمة بقيمة 10 مليارات دولار كان قد رفعها ترامب ضد إدارة الضرائب، وذلك على خلفية تسريب بياناته المالية لوسائل الإعلام. وبموجب الاتفاق، سيحصل الرئيس الأمريكي على اعتذار رسمي من الحكومة الفيدرالية، مقابل تنازله عن المطالبات بالتعويضات المالية، مما يطوي صفحة سنوات من النزاعات القانونية المعقدة.

على صعيد الثروة الشخصية، تشير البيانات الحديثة إلى ارتفاع صافي ثروة ترامب لتصل إلى 6.5 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز 280 بالمئة منذ توليه السلطة. ويعزى جزء كبير من هذا النمو إلى الاستثمارات في العملات المشفرة، التي باتت تمثل ثلث ثروته الإجمالية تقريباً، بعد تحقيق أرباح قياسية تجاوزت المليار دولار خلال العام الماضي.

ويرى مراقبون أن هذا التداخل بين النفوذ السياسي والنمو الاقتصادي لعائلة ترامب يعكس مرحلة جديدة من بناء القوة المالية في واشنطن. فبينما تتوسع الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والدفاع، تساهم التسويات القانونية في تأمين الإمبراطورية المالية للعائلة من أي ملاحقات قضائية قد تعيق مسار نموها المستقبلي.