تتجه الحكومة التركية نحو خطوة تشريعية حاسمة بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى مأسسة حقوقها السيادية في 'بحر الجُزر' والبحرين الأبيض المتوسط والأسود. ويسعى هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني شامل لنظرية 'الوطن الأزرق'، التي تحدد رؤية أنقرة للجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وصرح تشغري أرهان، مستشار الرئيس التركي، بأن مشروع القانون من المتوقع أن يحظى بتأييد واسع داخل أروقة البرلمان عقب عطلة عيد الأضحى. وتنظر القيادة التركية إلى هذا التحرك كضرورة ملحة لحماية الأمن القومي الذي تعتبره منظومة متكاملة تشمل اليابسة والمجالات البحرية على حد سواء.

بالتوازي مع التحرك القانوني، أطلقت وزارة التعليم التركية ثورة في المناهج الدراسية لتعزيز الوعي القومي لدى الأجيال الناشئة. وشملت التعديلات استبدال مصطلحات تاريخية وجغرافية بأخرى تعكس الثقافة التركية، مثل تسمية 'بحر الجُزر' بدلاً من 'بحر إيجة' المرتبط بالأساطير اليونانية.

وتشير المصادر إلى أن تسمية 'بحر الجُزر' ليست مستحدثة، بل هي الاسم التاريخي الذي كان مستخدماً قبل معاهدة لوزان عام 1923. وتهدف هذه الخطوة إلى التأكيد على أن هذا المجال البحري ليس 'بحيرة يونانية'، بل منطقة لتركيا فيها حقوق تاريخية وقانونية ثابتة.

يتضمن مشروع القانون تفاصيل دقيقة حول حدود المياه الإقليمية، حيث حددها بـ 12 ميلاً في البحرين الأسود والمتوسط. وفي المقابل، أبقى القانون على مسافة 6 أميال في بحر الجزر نظراً لطبيعته الجغرافية المعقدة واكتظاظه بالجزر التي تمنع التوسع الإضافي.

وتجدد أنقرة من خلال هذا التشريع تحذيراتها الصارمة لليونان من مغبة توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً في بحر الجزر. وتعتبر الدولة التركية أي محاولة فرض واقع جديد في هذه المنطقة بمثابة 'ذريعة حرب'، كونها ستحرم السواحل التركية من منافذها الطبيعية.