(شبكة أجيال)- عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) لقاء الطاولة المستديرة الثاني لهذا العام 2026 لمناقشة "الآثار الاقتصادية للمناطق الصناعية الإسرائيلية في الضفة: العمالة، والتلوث البيئي، وعرقلة اللوجستيات الفلسطينية""، وذلك وجاهياً في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم.

وقد أعد الورقة الخلفية د. وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، فيما قدم كل من د. ماهر حشيش مستشار وزير الصناعة، ود. سهى عوض الله الأمين العام للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية مداخلاتهم وتعقيباتهم على الورقة.

وفي مستهل اللقاء، رحب منسق البحوث في المعهد د. سامح حلاق بالمشاركين من خبراء وممثلين عن مختلف القطاعات، وأكد على الأهمية الكبيرة لمناقشة هذا الموضوع الذي يكشف عن الطبيعة المركبة لهذه المناطق الصناعية، والتي تتجاوز دورها الإنتاجي لتعمل كأداة للسيطرة الاقتصادية وإعادة توجيه الموارد، ما يفرض ضغوطاً مباشرة على فرص التنمية الفلسطينية، ويستدعي اهتماماً عاجلاً.

واستعرض الباحث حباس تحليلاً شاملاً للآثار الاقتصادية للمناطق الصناعية الإسرائيلية في الضفة، بوصفها جزءاً من بيئة استيطانية توسعية تحاصر الحيز الجغرافي وتضر عبر عدة مستويات بالاقتصاد الفلسطيني. وأشار إلى وجود نحو 35 منطقة صناعية في الضفة الغربية، تشمل مناطق للصناعات الثقيلة مثل المعادن والكيماويات والبلاستيك والإسمنت، إضافة إلى حدائق صناعية، وتكنولوجية، ومجمعات تجارية، وخدمية. وبين أن هذه المناطق تسهم في تعزيز الربط الاقتصادي بين المستوطنات وإسرائيل، كما انها ترتبط بشبكات الطرق الالتفافية والمحاور الرئيسية.

وأوضح الباحث أن الورقة تحدد خمسة آثار رئيسية على الاقتصاد الفلسطيني. أولاً، تعميق تبعية العمالة عبر سوق عمل غير متكافئ يقوم على أجور منخفضة وهشاشة قانونية. ثانياً، جذب بعض الاستثمارات الفلسطينية إلى هذه المناطق، بما يعكس غياب الرقابة الجدية. ثالثاً، تعطيل الحركة التجارية نتيجة تجزئة الجغرافيا الفلسطينية وارتفاع تكاليف النقل والتجارة. رابعاً، تصاعد التلوث البيئي نتيجة نقل الصناعات الملوثة إلى تلك المناطق في ظل ضعف الرقابة التنظيمية. وخامساً، مصادرة الأراضي الزراعية وتدهور الموارد الطبيعية، الأمر الذي ينعكس سلباً على الإنتاج الزراعي ويهدد الأمن الغذائي.

واختتم الباحث عرضه بجملة من التوصيات التي تدعو إلى ضرورة تبني موقف رسمي فلسطين واضح تجاه العلاقة مع المناطق الصناعية الإسرائيلية، ومعالجة الأسباب التي تدفع رأس المال الفلسطيني إلى الانتقال نحو المستوطنات، والعمل على حماية العمال، كما تدعو إلى محاسبة إسرائيل على الجرائم البيئية. وفي ذات السياق، تؤكد التوصيات على أهمية تطوير مقاربة تنموية وسيادية طويلة المدى، تعزز الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتحد من التبعية الاقتصادي.