بحث رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، في رام الله، مع وزير الدولة الألماني برنارد كوتش العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

ودعا مصطفى المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، لما لذلك من أثر مباشر على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وشدد على ضرورة وقف إرهاب المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، لما تمثله من تهديد خطير لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

واشاد مصطفى بمواقف ألمانيا الداعمة لحل الدولتين، دورها في دعم الجهود السياسية والإنسانية الرامية لتحقيق الاستقرار وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ووضع مصطفى الوفد الألماني في صورة ما يجري على الأرض من تصعيد إسرائيلي متواصل، خاصة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، وما يرافقها من تقييد لحركة المواطنين عبر الحواجز العسكرية والإغلاقات.

وتطرق إلى تصاعد إرهاب المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم في المدن والقرى، واستمرار السياسات الاستيطانية والخطوات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام.