(شبكة أجيال)- بحث رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، اليوم الأربعاء في رام الله، مع وفد رسمي ألماني برئاسة وزير الدولة الألماني برنارد كوتش، وبحضور ممثلة ألمانيا لدى فلسطين أنكه شليم، آخر التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في فلسطين.
وأكد مصطفى أهمية هذه الزيارة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة، مشيداً بمواقف ألمانيا الداعمة لحل الدولتين، ودورها في دعم الجهود السياسية والإنسانية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتخفيف من معاناة الفلسطينيين.
ووضع مصطفى الوفد في صورة ما يجري على الأرض من تصعيد إسرائيلي متواصل، خاصة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة، وما يرافقها من تقييد حركة المواطنين عبر الحواجز العسكرية والإغلاقات، إلى جانب تصاعد عنف المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم في المدن والقرى، واستمرار السياسات الاستيطانية والخطوات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام.
كما حذّر من خطورة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بالشكل الكافي، مؤكدًا ضرورة تحقيق تقدم حقيقي نحو وقف المعاناة الإنسانية، وتكثيف الجهود الإغاثية والخدمات الأساسية وصولًا إلى مرحلة إعادة الإعمار.
وشدد مصطفى على الولاية السياسية والقانونية للحكومة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة، مؤكداً أهمية دعم وحدة المؤسسات الفلسطينية وتمكين الحكومة من أداء مهامها، وداعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، لما لذلك من أثر مباشر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، إضافة إلى وقف اعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
من جانبه، أكد وزير الدولة الألماني كوتش متابعة بلاده للتطورات في فلسطين، وموقفها الثابت الداعم لحل الدولتين، والرافض للخطوات الإسرائيلية الأحادية، خاصة ما يتعلق بالمخططات الاستيطانية، لا سيما في منطقة "E1"، لما تشكله من تهديد لحل الدولتين وفرص تحقيق السلام، مشدداً على ضرورة وقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل فوري وكافٍ للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
التعليقات (0)