اهتمت صحيفتا لوموند وليبراسيون الفرنسيتان بالتصعيد الإسرائيلي الأخير في الضفة الغربية المحتلة، مسلطتين الضوء على مرحلة جديدة من الصراع تتسم بشرعنة القتل وتوسيع الاستيطان بوتيرة غير مسبوقة.

وذكرت الصحيفتان أن ما يجري يتجاوز الإجراءات الأمنية التقليدية نحو إعادة تشكيل الواقع السياسي والقانوني والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، واتفقتا على أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخصوصاً وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، تدفع نحو فرض ضم فعلي للضفة الغربية عبر الجمع بين التشريعات العقابية والتوسع الاستيطاني.

ونقلت ليبراسيون في هذا الإطار قول سموتريتش: "لقد ترددت إسرائيل لسنوات، وخافت من قول البديهي، وهو أن هذه بلادنا وسنتصرف فيها تصرف المالك في ملكه".

ورأت الصحيفتان أن الضفة الغربية تشهد انتقالا إلى مرحلة أكثر تطرفا، حيث تتكامل الأدوات العسكرية والقانونية والاستيطانية لتكريس السيطرة الإسرائيلية وتقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وسياسيا.

سموتريتش: لقد ترددت إسرائيل لسنوات، وخافت من قول البديهي، وهو أن هذه بلادنا وسنتصرف فيها تصرف المالك في ملكه

وركزت لوموند في تقريرها على الجانب التشريعي، مشيرة إلى دخول "قانون الإعدام" حيز التنفيذ عبر أوامر عسكرية تهدف -بحسب منظمات حقوقية- إلى "تحويل المقاومة أو الاعتراض على سلطة قوة الاحتلال إلى مبرر للحرمان من الحياة".