اقتادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مئات الناشطين الدوليين المشاركين في "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن قطاع غزة إلى ميناء أسدود، وذلك بعد أن أقدمت زوارق وبحرية جيش الاحتلال على اعتراض سفنهم والسيطرة عليها بصورة غير قانونية في عرض المياه الدولية.

وأفادت مصادر محلية وحقوقية، بأن الناشطين المحتجزين تعرّضوا لإجراءات تنكيلية واستفزازية ممنهجة فور وصولهم المقيدين إلى الميناء؛ حيث تعمد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف "إيتمار بن غفير"، الحضور شخصياً إلى ميناء أسدود للإشراف على التحقيقات وممارسة الاستعراض والتحريض المباشر ضدهم.

وقام "بن غفير" بتوجيه عبارات استفزازية وشتائم للناشطين، واصفاً المتضامنين الدوليين بأنهم "داعمون للإرهاب"، فيما ردّ عليه الناشطون بهتافات جماعية مدوية تنادي بـ"حرية فلسطين" رغم القيود والتنكيل.

في غضون ذلك، شرعت سلطات الهجرة الإسرائيلية بعقد جلسات استماع عاجلة للناشطين داخل الميناء تمهيداً لإصدار أوامر اعتقال أو ترحيل قسري بحقهم.

واستنكرت مراكز حقوقية، من بينها مركز "عدالة"، قيام سلطات الاحتلال بهذه الإجراءات بشكل منعزل وبمنأى عن حضور المحامين، واصفة حرمان المعتقلين من الاستشارة القانونية بأنه انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

يُذكر أن "اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة" وأطرافاً دولية عدة أدانت هذا الاعتداء، واعتبرت اعتراض السفن الإنسانية في المياه الدولية عملاً من أعمال القرصنة البحرية المنظمة وجريمة حرب، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة كافة المتطوعين والناشطين الذين يمثلون عشرات الدول حول العالم.