وساطة حكومية في كوريا الجنوبية لمنع إضراب شامل في شركة سامسونغ

دخل وزير العمل الكوري الجنوبي، كيم يونغ-هون، على خط الأزمة المشتعلة بين إدارة شركة سامسونغ للإلكترونيات وأكبر نقابة عمالية تابعة لها، في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات. وتهدف هذه الوساطة المباشرة إلى تجنب إضراب واسع النطاق قد يؤدي إلى شلل في إنتاج أشباه الموصلات، وهو القطاع الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الكوري الجنوبي.

وبدأت جولة المحادثات المكثفة مساء الأربعاء، حيث يسعى الوزير لإقناع الطرفين بالتوصل إلى حل وسط قبل الموعد النهائي المحدد لبدء الاحتجاجات. وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف متزايدة من التداعيات الاقتصادية التي قد تتجاوز الحدود المحلية لتؤثر على سلاسل التوريد العالمية للتقنيات المتقدمة.

ويستعد نحو 48 ألف عامل للانخراط في إضراب شامل من المقرر أن يستمر لمدة 18 يوماً، على أن يبدأ فعلياً اعتباراً من يوم الخميس. وقد جاء هذا القرار التصعيدي بعد فشل جولات سابقة من المفاوضات حول الأجور والمكافآت المرتبطة بالأرباح الضخمة التي يحققها قطاع الرقائق الإلكترونية.

من جانبها، أعلنت النقابة العمالية موافقتها المبدئية على مقترح الوساطة الذي طرحته الحكومة خلال الجلسات الأخيرة، لكنها شددت على تمسكها بخيار الإضراب. وأكدت النقابة أن التحرك القانوني سيستمر كما هو مخطط له، نظراً لرفض إدارة الشركة الاستجابة الكاملة للمطالب العمالية المطروحة على الطاولة.

في المقابل، عبرت إدارة سامسونغ عن أسفها العميق حيال توجه النقابة نحو التصعيد الميداني، داعية إياهم إلى تغليب لغة الحوار. وأشارت الشركة في بيان رسمي إلى أنها استجابت بالفعل لجزء كبير من المطالب، محذرة من أن اللجوء إلى الإضراب سيضر بمكانة الشركة التنافسية في السوق العالمي.

واتهمت الشركة النقابة بالمطالبة بحزمة تعويضات وصفتها بأنها 'ضخمة وغير معقولة'، خاصة وأنها تشمل وحدات أعمال لا تزال تعاني من خسائر مالية. وترى الإدارة أن هذه المطالب لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي لبعض أقسام الشركة التي تواجه تحديات تشغيلية كبيرة.