خطا الكنيست الإسرائيلي خطوة حاسمة نحو إنهاء ولايته الحالية، بعد مصادقته بالإجماع في القراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحل البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة. وجاء هذا التحول الدراماتيكي خلال جلسة عامة اليوم الأربعاء، حيث أعلن رئيس الكنيست أمير أوحانا أن المقترح حظي بتأييد واسع شمل 110 أعضاء، دون تسجيل أي صوت معارض، مما يعكس حجم التوافق السياسي على إنهاء عمر الحكومة الحالية.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة نتيجة ضغوط مكثفة مارستها الأحزاب الحريدية، التي تمثل التيار الديني المتزمت، للمطالبة بفض الشراكة الحكومية وتقديم موعد الاقتراع. وتفجرت الأزمة بشكل علني عقب تعثر التوافق على قانون يعفي طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو الملف الذي ظل يشكل لغماً سياسياً يهدد استقرار الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو منذ أشهر طويلة.

وكانت كتل الائتلاف قد تقدمت رسمياً بمقترح حل الكنيست الأسبوع الماضي، استجابةً لتعليمات مباشرة من الحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب 'ديغل هتوراه'. وجاءت هذه التوجيهات الدينية والسياسية بعد أن أبلغ نتنياهو شركاءه الحريديم بوضوح أنه لا يعتزم تمرير قانون الإعفاء من التجنيد المثير للجدل قبل إجراء الانتخابات المقبلة، مما اعتبرته تلك الأحزاب تراجعاً عن التزامات سابقة.

وفي بيان شديد اللهجة، أعلن حزب 'ديغل هتوراه' فقدان الثقة بوعود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الشراكة السياسية داخل الائتلاف قد انتهت عملياً. وأوضح الحزب أن تحركاته المستقبلية ستنحصر في الدفاع عن مصالح 'اليهودية الحريدية' وحماية استقلالية المعاهد الدينية، بعيداً عن أي اعتبارات ائتلافية كانت تربطهم بالحكومة الحالية التي باتت تعيش أيامها الأخيرة.

ويرى مراقبون أن هذا التصويت يمثل شهادة وفاة رسمية للائتلاف الحكومي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، والذي عانى من تصدعات عميقة بسبب الخلافات حول إدارة الحرب والسياسات الداخلية. ومع دخول إسرائيل رسمياً موسم الانتخابات، تترقب الأوساط السياسية تحديد الموعد النهائي للاقتراع، في ظل مشهد سياسي منقسم وتحديات أمنية واقتصادية متزايدة تواجه الدولة العبرية.